رئيس زراعة البرلمان يطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة ظاهرة تصحر الأراضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، في ظل الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود علاء الدين حمويه من المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة و دمحمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وقال الحصرى، أن الأزمات العالمية الأخيرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في تهديد الأمن الغذائي للدول، مضيفا، كما تأتى التغييرات المناخية لتمثل خطرا أكبر على الأمن الغذائي بسبب تداعياتها التى تتسبب في تصحر وتدهور الأراضي نتيجة نقص المياه.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تصحر وتدهور الأراضي من أكثر المعوقات أمام التنمية الزراعية، لاسيما في ظل ما تستهدفه القيادة السياسية من خطط ومشروعات قومية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.
وأكد الحصرى، أهمية جهود مركز البحوث الزراعية وغيره من الجهات العلمية في مواجهة تلك الظاهرة، داعيا لتكثيف تلك الجهود و البحوث العلمية للتوصل إلي حلول مناسبة لمواجهة آثار وتداعيات تلك الظاهرة الخطيرة علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مكافحة التصحر النائب هشام الحصري وزير الزراعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.