ما المدة المحددة للتظلم من قرار التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ضوابط ومواعيد التقدم بتظلم حال رفض طلب التصالح.
وأقر القانون الحق لمن تقدم بطلب وتم رفضه، التقدم بتظلم من القرار، خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وفقا لعدد من الإجراءات.
جاء ذلك في المادة (14) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
تشكيل لجنة التظلمات من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خطة أسيوط لمواجهة «استغلال العيد»: المحافظ يُشدد على التنسيق الكامل والإزالة الفورية للمخالفات
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة برصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو العيون فرحات مدير عام ري أسيوط، ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة والإزالات بالمراكز.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف حملات الرصد الميداني والمتابعة اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي بدون ترخيص، والتعامل معها بكل حزم من خلال الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، من مديريات الخدمات والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون مع أي حالة تقصير أو إهمال، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو عدم تعاونه في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحفاظ على أراضي الدولة.
لفت المحافظ إلى أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على الرقعة الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد كامل على مدار الساعة للتعامل مع أية مستجدات.
يأتي هذا في إطار خطة محافظة أسيوط لتعزيز جهود المتابعة الميدانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي التي تهدد خطط التنمية المستدامة