قضايا الدولة تحصل على حكم يضيف ويجنب الخزانة العامة مبالغ تجاوز الـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حصلت قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٩٩٤٧ لسنة ٦٨ق بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ المقامة من شركة الماسة للإنتاج الفني ضد وزير المالية حيث طالبت الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها في قرار لجنة التظلمات العليا وعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضريبية بأثر رجعي بزعم عدم خضوع نشاط الشركة للضريبة وسقوط حق المصلحة في تعديل الاقرارات الضريبية المسددة عن الفترات محل التداعي.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلباً عارضا بإلزام الشركة بأداء مبلغ ٢٨٦١٢٠٠ جنيه قيمة فروق الضريبة المستحقة عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ بخلاف الضريبة الإضافية عن التأخير في السداد، وبجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي موضوعها بالرفض وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة فروق الضريبة على المبيعات عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بسداد الضريبة الإضافية عن تأخير السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثالثاً: ألزمت المدعي في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعوى والطلب العارض.
الثابت من هذا الحكم أنه قضى للدولة بمبالغ مالية تقارب الثلاثة ملايين جنيه وذلك في الطلب العارض الذي وجهته هيئة قضايا الدولة فضلاً عن تجنيب الدولة مبالغ مالية تعادل ذات المبلغ المقضي به بعد أن قضت برفض الدعوى الأصلية، بما مفاده أن الهيئة تمكنت من تحصيل وتجنيب الدولة مبالغ تجاوز الخمسة ملايين جنيه.
الجدير بالذكر أن قسم التنفيذ بالهيئة تمكن من تحصيل جميع المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة في الحكم المشار إليه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة الخزانة العامة الضرائب مصلحة الضرائب قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالصلح خير.. جنايات نجع حمادي تخلي سبيل المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا
«رغم تنازل الأب».. تأييد إعدام نورهان خليل قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد