المؤتمر: زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر يؤكد دورها الحيوي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس القبرصي لمصر لبحث إنشاء ممر مساعدات إنسانية إلى غزة، يؤكد دور الدولة المصرية الحيوي في المنطقة وأن حل القضية الفلسطينية يبدأ من القاهرة، ولا ينكر أحد دور مصر التي تعلي دائمًا استقرار الأمن والسلم الدوليين كما أنه يؤكد على إمكانية التعاون الإقليمي في معالجة القضية الفلسطينية والحاجة إلى العمل الجماعي وزيارة الرئيس أناستاسيادس هي بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأشار فرحات إلى أن مصر وقبرص يؤكدان إلتزامهما بدعم القضية الفلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين وتدل زيارة الرئيس أناستاسياديس إلى مصر على الاعتراف بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لافتا إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني منذ القدم ومن خلال إعادة تأكيد دعمها لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تبعث مصر برسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول الحاجة الملحة إلى حل الصراع.
وأضاف فرحات الدولة المصرية ستظل الداعم و المساند الأول للقضية الفلسطينية من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذه الزيارة بمثابة تذكير بأن القضية الفلسطينية لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية وحدها، بل هي قضية إقليمية تتطلب عملاً جماعياً من خلال توحيد الجهود، تعد مصر وقبرص نموذجًا تحتذي به الدول الأخرى في المنطقة، مما يشجع على المزيد من التعاون والتضامن في معالجة القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات حزب المؤتمر زيارة الرئيس القبرصي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.