الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو