برئاسة وزير التربية والتعليم.. مجلس أمناء مجلس التعليم العالي يصدر عدداً من القرارات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عقد مجلس أمناء مجلس التعليم العالي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماعه الدوري الذي عقد بمقرّ وزارة التربية والتعليم بحضور أعضاء المجلس والمستشارين والمدعوين.
وأصدر المجلس خلال جلسته قراراً بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم نشر الإعلانات والمطبوعات والمواد الترويجية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وكلف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم لوضع القرار حيز التنفيذ.
- الموافقة على طلب جامعة المملكة بوقف نشاط أحد برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال.
- الموافقة على طلب الجامعة الأمريكية في البحرين بتغيير مسمى كلية الهندسة إلى كلية الهندسة والحوسبة، وذلك نظراً لوجود برامج حالية في الكلية في برامج الحاسوب، واستعداد الجامعة لطرح برامج مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات من خلال هذه الكلية. - الموافقة على طلب جامعة البحرين الطبية إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة Kochi اليابانية.
- الموافقة على مقترح الرسوم الدراسية والخدماتية لدرجة البكالوريوس في كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية.
- الموافقة على طلب مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية تعيين الدكتور غسان فؤاد عواد رئيساً للجامعة.
- الموافقة على طلب مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات تعيين الدكتور رياض يوسف حمزة رئيساً للجامعة.
- الموافقة على طلب جامعة البحرين الطبية تعيين Alfred John Nicholson نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.
وأكد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن المجلس قد استوفى بنجاح النصاب القانوني من عدد اجتماعات المجلس المنصوص عليها للعام 2023، وسيبدأ في جدولة اجتماعاته للعام القادم 2024، وهو ما يؤكد التزام المجلس بمتابعة جميع شؤون التعليم العالي والعمل على تطوير آليات وسياسات هذا القطاع، مشيداً بجهود أعضاء المجلس وأمانته العامة في إنجاز جميع الخطط والبرامج الخاصة بعمل المجلس خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس أمناء مجلس التعلیم العالی التربیة والتعلیم الموافقة على طلب
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة