رئيس تنفيذية انتقالي لحج يلتقي قيادة اتحاد مصارعة الذراعين بالمحافظة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، وضاح الحالمي، اليوم الثلاثاء، قيادة اتحاد مصارعة الذراعين بالمحافظة.
واستمع الحالمي، من أمين عام الاتحاد، نهيان عبدالله سالم، ومسؤول النشاط، مشعل عوض، إلى شرح موجز عن نشاط الاتحاد والصعوبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ وإقامة الكثير من الفعاليات الرياضية المتعلقة برياضة مصارعة الذراعين.
وبحث اللقاء، السبل الكفيلة لإقامة بطولة مصارعة الذراعين بالمحافظة، وذلك ضمن احتفالات أبناء الجنوب بالذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.
وأكد الحالمي، حرص واهتمام قيادة انتقالي لحج بتفعيل كافة الأنشطة الرياضية في المحافظة ومنها رياضة مصارعة الذراعين، مبديا استعداده الكامل للإسهام بتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لإقامة البطولة.
وعبرت قيادة الاتحاد، عن شكرها وتقديرها لتجاوب رئيس تنفيذية انتقالي لحج، في الإسهام بتقديم الدعم لإقامة بطولة مصارعة الذراعين في الأيام القليلة القادمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.
غضب متزايد
وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.
ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.