تفاصيل خطة الكيان الصهيوني لتهجير سكان قطاع غزة الى أوروبا عبر دول عربية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كلّف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبير مستشاريه رون ديرمر، والذي يشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، بوضع خطط لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الحد الادنى، وذلك وفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وأضافت، إن الخطة تتكون من عنصرين رئيسيين، العنصر الأول استخدام ضغوط الحرب والأزمة الإنسانية لإقناع مصر بالسماح للاجئين بالتدفق إلى دول عربية أخرى، والثاني سيفتح طرقاً بحرية، تسمح لإسرائيل بتدفق اللاجئين إلى دول عربية، ثم الهروب الجماعي إلى دول أوروبية وإفريقية أيضاً.
ويعد رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، وكان في السابق سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من أعضاء الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة تواجه بعض المقاومة الداخلية، من أعضاء أقل تشدداً في حكومة نتنياهو.
دعم خطة نتنياهو
وتتحدث "إسرائيل اليوم" العبرية، ووسائل إعلام عبرية أخرى أيضاً عن خطة يتم دفعها إلى الكونغرس من شأنها أن تجعل المساعدات المقدمة للدول العربية مشروطة باستعدادها لقبول اللاجئين الفلسطينيين.
وتقترح الخطة أيضاً نقل أعداداً محددة من اللاجئين لكل دولة، حيث تستقبل مصر مليون فلسطيني، ويذهب نصف مليون إلى تركيا، وربع مليون إلى اليمن والعراق.
وترفض التقارير ذكر الجهة التي وضعت الاقتراح، وأضافت الصحيفة "تم عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين، وأعرب النائب جو ويلسون عن دعمه العلني له، بينما ظل الآخرون، الذين كانوا مطلعين على التفاصيل، بعيداً عن الأنظار حتى الآن".
وتدعو مبادرة جديدة قدمت إلى الكونجرس الأمريكي إلى جعل المساعدات الأمريكية للدول العربية مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين من غزة.
وتم عرض الاقتراح على الشخصيات الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين. حتى أن المشرع منذ فترة طويلة، النائب جو ويلسون، أعرب عن دعمه العلني له بينما ظل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل النص بعيدًا عن الأنظار حتى الآن، قائلين إن الخروج علنًا لصالح البرنامج قد يخرجه عن مساره.
"تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي إبقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند أدنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها"، كتب واضعو الخطة في الفقرة الافتتاحية.
ويتابعون لاحقًا موضحين أن “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها وتسمح للاجئين بالفرار من سيطرة حماس الطاغية. وتقدم الحكومة الأمريكية لمصر ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ويمكن تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين سيسمح لهم بدخول مصر.
ويواصلون: "لقد تم إغلاق الحدود المجاورة لفترة طويلة جدًا، ولكن من الواضح الآن أنه من أجل تحرير سكان غزة من القمع الاستبدادي الذي تمارسه حماس والسماح لهم بالعيش دون حرب وإراقة دماء، يجب على إسرائيل تشجيع المجتمع الدولي. المجتمع لإيجاد السبل الصحيحة والأخلاقية والإنسانية لنقل سكان غزة.
وتشير الخطة إلى أن مصر لا ينبغي لها أن تتحمل العبء بالكامل، بل يتعين على دول أخرى في المنطقة أن تشارك في هذا العبء. ويتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار. ويؤكد واضعو الخطة أن كل دولة من هذه البلدان تتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لتكون قادرة على قبول اللاجئين الذين يشكلون أقل من 1٪ من سكانها.
وتدعو الخطة أيضًا الولايات المتحدة إلى جعل المساعدات الخارجية لمصر والعراق واليمن وتركيا مشروطة بقبول تلك الدول عددًا معينًا من اللاجئين.
بل إن الخطة تذهب إلى حد تصور عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه البلدان: مليون في مصر (يشكلون 0.9% من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6% من السكان في تركيا)، و250 ألفًا. للعراق (0.6% من سكان العراق)، و250.000 آخرين لليمن (0.75% من إجمالي السكان هناك حالياً).
وتتلقى كل دولة من هذه الدول مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، وبموجب الخطة، يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط بشرط قبول سكان غزة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد الهجرة الطوعية لمن يختار ذلك.ويقول نص الخطة: “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”. “وفقًا لقاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، على سبيل المثال، فر أكثر من 6 ملايين أوكراني من البلاد. فقد استقبلت بولندا ما يقرب من 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون.
ويتابع: “وبالمثل، منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا لتنتشروا في جميع أنحاء البلدان المحيطة. تم نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789,000 لاجئ في لبنان، و653,000 في الأردن، و150,000 في مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف.
ويشير مؤلفو الوثيقة إلى أن الأونروا تشكل عاملا إشكاليا في إدامة الصراع، على عكس وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة توطين اللاجئين في جميع أنحاء العالم. "يتم تجديد الأونروا بموجب تفويض من الأمم المتحدة كل ثلاث سنوات وتتلقى التمويل في الغالب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل".
وهم يلقون باللوم على الوكالة في "نشر رواية اللاجئين" و"منع إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 70 عامًا، مما أدى في الواقع إلى تعميق أزمة اللاجئين". ولذلك، يقولون: "يجب إغلاقه".
مصر تحذر
وحذرت كل من مصر والأردن من أنهما لن يفتحا حدودهما أمام نزوح جماعي للفلسطينيين، بعد اندلاع أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقبل أسبوعين ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكدا خلال اتصال هاتفي، أن "الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم إلى مصر أو أي دولة أخرى".
وأضاف البيت الأبيض في بيان أنذاك أن بايدن والسيسي بحثا أيضاً ضرورة حماية أرواح المدنيين، وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى.
وقال السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره بايدن، إن مصر "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
كما أكد السيسي "موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، وأن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هكذا يحاول الاحتلال تشتيت الانتباه عن المجاعة في غزة
#سواليف
ما إن أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، بدء تشغيل مركزا لتوزيع #المساعدات في منطقة تل السلطان في منطقة #رفح جنوبي قطاع #غزة حتى انهارت الخطة الإسرائيلية الأمريكية في يومها الأول.
فقدت الشركات الأمنية تحت إشراف أمريكي – إسرائيلي، السيطرة على موقع #توزيع_المساعدات، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، بعد اقتحامه من قبل الأهالي، حيث أطلقت قوات الاحتلال أطلقت النار على المدنيين في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بالتزامن مع هروب عناصر المؤسسة الأمريكية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي أن “حشدا من سكان غزة دخل منطقة معزولة في مركز توزيع المساعدات، خلافًا لما هو مسموح”، مشيرًا إلى أن “العناصر الأميركية انسحبوا إلى الخلف وأطلقوا النار في الهواء لاستعادة السيطرة”.
مقالات ذات صلة نفق تحت نفق.. تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن كمين القسام “كسر السيف” 2025/05/28وفي المقابل، جدّدت الأمم المتحدة انتقاداتها للمخطط، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، في مؤتمر صحافي من جنيف، إن عمل مؤسسة “إغاثة غزة” المدعومة من الولايات المتحدة “ليس إلا تشتيتًا للانتباه عما هو مطلوب بالفعل”، مشددًا على أن المطلوب هو “فتح جميع المعابر إلى غزة، والمزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطارئة”.
وأوضح لايركه أن الأمم المتحدة “لا تشارك في هذا النهج للأسباب التي سبق توضيحها”، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بدخوله لا يلبّي الاحتياجات الفعلية، كما دعا إلى إنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على نوعية المساعدات.
وكانت مؤسسة “إغاثة غزة” (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة والتي كشفت تحقيقات صحافية عن ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت، مساء الإثنين، أنها بدأت توزيع المساعدات الغذائية داخل غزة، بعد يوم واحد من استقالة مديرها التنفيذي، جاك وود، الذي قال في بيان رسمي إن “المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية”.
وفي تصريحات سابقة، وصفت الأمم المتحدة خطط توزيع المساعدات التي طرحتها المؤسسة بأنها “غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة”.
وفي السياق، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها “إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسط قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني”.
وقالت الفصائل في بيان، إن “عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة”.
ودعت إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
كما ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية.
وشددت على أن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى.
وحيت الفلسطينيين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الإسرائيلي، ودعتهم للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الاحتلال ومرتزقته وداعميهم.
وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُعرف بـ”المناطق العازلة” قد فشل فشلاً ذريعاً، في ظل مشاهد مأساوية تُظهر اندفاع آلاف الجائعين نحو مراكز التوزيع التي أقامها الاحتلال، في محاولة يائسة للحصول على الطعام بعد أكثر من 90 يوماً من الحصار والتجويع.
وقال المكتب، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن مشهد اقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وما تبعه من إطلاق نار من قوات الاحتلال وإصابة عدد من المدنيين، يعكس الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي يروّج له الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
وأضاف البيان أن “ما حدث هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، عبر سياسة التجويع والحصار والقصف، بما يُشكّل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
ووصف الإعلام الحكومي إقامة “غيتوهات عازلة” لتوزيع المساعدات بأنها تمثل “هندسة سياسية ممنهجة” تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإدامة سياسة التجويع، تحت غطاء “مسارات إنسانية” تخدم المشروع الأمني والعسكري للاحتلال.
وأكد المكتب الإعلامي في بيانه على تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن الانهيار الغذائي الكارثي في غزة، ورفض استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الفوري لفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية واستقلال.
كما طالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة لتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة تكسر الحصار الإسرائيلي وتمنع استخدام الغذاء كسلاح.
وأكد رفضه مطلق لمشاريع “المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” الخاضعة لسيطرة الاحتلال، واعتبارها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة.
وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة “جريمة كبرى تُرتكب أمام مرأى العالم”، مشيراً إلى أن الصمت الدولي “تواطؤ مفضوح”، وأن الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»