العدل والمساواة تنفي ادعاءات كاذبة لـ المليشيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
حركة العدل و المساواةالسودانية
بيان نفي
تداول نشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يحملون شعارات و أعلام الحركة، ادعوا فيه انهم قوات تتبع لحركة العدل والمساواة السودانية قطاع جنوب دار فور وأنها قد انضمت لمليشيات الدعم السريع..
وازاء هذا الادعاء تود الحركة توضيح الآتي :
الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو لا يمتون لحركةالعدل و المساواة السودانية بصلة بإستثناء شخص يدعى موسى عمر بعبش انضم للحركة حديثا في ولاية غرب دارفور، كما لا توجد للحركة مواقع داخل او في تخوم مدينة نيالا، و كل القوة التي كانت موجودة في تلك المنطقة قد أعيدت انتشارها الى مواقع أخرى، و معظم الوجوه التي ظهرت في الفديو تتبع للدعم السريع جاءت من غرب دارفور للمشاركة في فعالية خاصة بالدعم السريع و لما لم يحقق الحشد أغراضه تم فبركته على أنه حشد لقوات تتبع للحركة و أنها انضمت للدعم السريع.
إن موسى عمر بعبش الذي تحدث في الفديو هو نفس الشخص الذي ادعى كذبا قبل أسبوعين تقريبا أنه انسلخ مع آخرين في قطاع غرب دارفور عن الحركة و انضموا إلى الدعم السريع بعدد (٢٥) عربة مسلحة في الوقت الذي لا توجد للحركة أية عربة مسلحة في تلك المنطقة، ليكرر نفس السيناريو أمس في نيالا بأنه على رأس قوة قوامها الفي جندي في قطاع جنوب دارفور قد انضموا للدعم السريع ما يؤكد كذب ادعاءاته.
تجدد حركة العدل والمساواة السودانية أنها مع الشعب السوداني، و أنها لا و لن تثنيها عن حماية المواطنين العزل و الوطن من التشظي أية محاولات بائسة بصنع اجسام وهمية بإسمها لتغبيش الواقع و تشويه مواقف الحركة الثابتة التي تنطلق من أن حقوق ودماء شعبنا دونها المهج .
و هذا ما لزم توضحيه
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
٥ ديسمبر ٢٠٢٣
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ادعاءات العدل تنفي والمساواة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News