الثانية من نوعها.. مساعد وزير العدل يفتتح محكمة الطفل بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق ابنية المحاكم والمستشارة امل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشار نادى عبد الحفيظ رئيس الإستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية ووفد هيئة اليونسيف محكمة الطفل بمدينة أبو تيج في أسيوط والتي تعتبر ثاني محكمة على مستوى الجمهوري وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته.
وأكد مساعد وزير العدل لشئون ابنيه المحاكم أن هذه المحكمةصديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل موضحا انه روعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وتفقد مساعدي وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو "كونفرانس"وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو "كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.
وقالت ممثلة اليونسيف خلال الافتتاح إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجني عليهم داخل مصر وجدت تحسن ملحوظ في تحقيق العداله والحفاظ علي حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال.
وفي ختام الجوله أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسه من جهد قد بذل وأشادت بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مساعد وزير العدل محكمة الطفل مساعد وزیر العدل IMG 20231206
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.