مقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات نوفمبر بإثيوبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في إثيوبيا في نوفمبر ، حسبما نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ، بعد أسبوعين من انتهاء المفاوضات بين الحكومة وجيش تحرير أورومو (OLA) دون اتفاق.
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
ووفقا للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة قانونا، قتل مقاتلو جبهة تحرير أورومو 17 شخصا وأحرقوا قرى في بنيشانغول غوموز، شمال غرب إثيوبيا.
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن 30 شخصا آخرين قتلوا في منطقة أرسي في أوروميا في سلسلة من الهجمات التي شنها مهاجمون مجهولون، وكان من بين الضحايا عدة أفراد من عائلة واحدة.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقريرها إن "المهاجمين قتلوا الضحايا باصطفافهم بعد إخراجهم من منازلهم، بينما قتل آخرون داخل منازلهم".
«من بين الضحايا طفل رضيع وامرأة حامل و 80 عاما ويتلقى حاليا عدد غير محدد من المصابين العلاج الطبي".
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن "تسعة أعضاء من الكنيسة اللوثرية في أبرشية هامو توكوما" في منطقة أوروميا "قتلوا على يد مهاجمين مجهولين حتى الآن في 25 نوفمبر".
وقعت جميع الهجمات بين 23 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتهاء المفاوضات بين الحكومة ومكتب الشؤون القانونية دون اتفاق في تنزانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض.
يوم السبت، اتهمت سلطات أوروميا المحلية مكتب الشؤون القانونية ب «ارتكاب أعمال مروعة ضد المواطنين المسالمين، مما أسفر عن مقتل العديد من في منطقة أرسي".
ويقدر عددهم ببضعة آلاف من الرجال في عام 2018، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المراقبين يعتبرونها غير منظمة ومسلحة بما فيه الكفاية لتمثيل تهديد حقيقي للسلطة الفيدرالية في إثيوبيا، على الرغم من أن العاصمة محاطة بأوروميا.
تمتد منطقة شعب أورومو من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، وتغطي حوالي ثلث أراضي إثيوبيا ، وهي موطن لحوالي ثلث سكان 120 مليون نسمة في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
فهي تعاني من العنف المتعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات المحلية جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أفريقيا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك