شخبوط بن نهيان يسلط الضوء على التزامات الإمارات تجاه أفريقيا في COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في فعالية بعنوان “قمة قادة الاستثمار في أفريقيا”، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.
وأشار معاليه، في كلمة رئيسية له خلال المؤتمر، إلى أبرز التعهدات والالتزامات التي أعلنتها دولة الإمارات تجاه أفريقيا خلال مؤتمر (COP28)، ومن أهمها تخصيصها 200 مليون دولار أمريكي لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في الدول المعرضة للخطر، و100 مليون دولار أمريكي من التمويل الجديد لمشاريع الطبيعة والمناخ مع استثمار أولي قدره 30 مليون دولار أمريكي في خطة “غانا المرنة” التابعة للحكومة الغانية.
وقال معاليه: “تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر لضمان إقامة شراكة للاستثمار الإقليمي البارز والمحفز في أفريقيا، ما يؤكد التزامها بتعزيز الشراكة طويلة الأمد لدعم التنمية والاستثمار مع أفريقيا كشركاء اقتصاديين ولتحقيق المصالح المشتركة.”
ورحب معاليه بجهود قادة دول القارة الأفريقية في سد الفجوة المناخية في القارة الأفريقية البالغة 3 تريليونات دولار أمريكي، وفجوة استثمار رأس المال الخاص في أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات المؤسسية بين القطاعين الخاص والعام.
من جهة أخرى، عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين في أفريقيا، حيث وقع معاليه على مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات على هامش تلك الاجتماعات.
وتعكس مشاركات معاليه المستمرة بشأن القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية في (COP28) التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع شركائها في القارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة، لتعزيز العمل المناخي الدولي لصالح المناطق والمجتمعات المعرضة لخطر تغير المناخ، ولا سيما الجنوب العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر (ربط الأسواق لبناء المستقبل)، الذي نظمه بنك التجاري وفا، بغرض وضع استراتيجيات للتكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة.
وقال هيبة، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على وضع استراتيجيات مُستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية "أفريقية- أفريقية".
واستعرض خطة الحكومة المصرية في الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المُقبلة، ومن أهم بنودها الإطلاق المنتظر للنسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال أيام، وستقوم هذه المنصة بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
شهد المؤتمر حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ومعاوية الصقلي، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا- مصر، وإسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ومصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، والسيد/ أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون.
من جانبه استعرض أميدو أبوناو، مزايا الاستثمار في الكاميرون، كونها عضو في العديد من التجمعات الاقتصادية التي تسهل تدفق التجارة والاستثمار إلى الدول المجاورة، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى أن الكاميرون مركز رئيسي لحركة التجارة في غرب إفريقيا لتشاركها الحدود مع عدد من الدول الحبيسة مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشاد أميدو أبوناو بمبادرة بنك التجاري- وفا لإنشاء (نادي إفريقيا والتنمية) في مصر والكاميرون وغيرها من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات توفر بيئة ملائمة لتبادل الآراء والتجارب والفرص الاستثمارية والتطورات، وبالتالي تسهيل تدفق الاستثمارات والتجارة بين دول القارة.
ودعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده، خاصةً في قطاعات التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية، وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، والتحول الرقمي، والسياحة، وصناعة الأدوية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى جذب تدفقات استثمارية ضخمة في السنغال، وفي نفس الوقت تمتلك مصر خبرات هائلة في إدارة هذه القطاعات.
وأكد مصطفى سيسيه رغبة القيادة السياسية في بلاده في جذب الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السنغال تقديرًا لكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السنغال، ولذلك تخطط وكالة ترويج الاستثمار في السنغال لعقد منتدى استثماري سنغالي مصري في العاصمة داكار في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، للاتفاق على القطاعات المستهدفة لعقد شراكات استثمارية.
من جانبه أشاد المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بدور المجالس التصديرية والمعارض التجارية الخارجية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم مجتمع الأعمال المصري الراغب في التصدير إلى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تستحوذ حاليًا على 15% من الصادرات المصرية، وهو معدل يمكن زيادته في السنوات المُقبلة عبر دراسات أفضل لتفضيلات المستهلكين في كل دولة، وتكثيف تواجد المؤسسات المالية الضامنة للتصدير والاستثمار في إفريقيا، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية الرابطة لدول القارة، بالإضافة إلى عقد شراكات ثنائية ومتعددة مع الشركاء المحليين في الدول المستهدفة بالصادرات والتدفقات الاستثمارية حتى يتم تجاوز العراقيل البيروقراطية والاشتراطات الحكومية أو أية تحديات مرتبطة بكفاءة شبكات التوزيع.