معاناة مالية تعصف بأمريكا.. مجلس الشيوخ يفشل في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعرضت الولايات المتحدة لعدد من الأزمات المالية في الفترة الماضية، بما في ذلك الديون التي وصلت إلي 31.4 تريليون دولار، كما عانت من خطر إغلاق الحكومة، إلي جانب بدء نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا وإسرائيل، حيث أن تلك الأموال أوشكت علي النفاذ.
ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس بمجلسيه فى الاتفاق على حوالي 30% من الإنفاق الفيدرالي الذي يجب الموافقة عليه قبل بداية كل سنة مالية في الأول من أكتوبر.
ومع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد، فإن أي إجراء يحتاج إلى تفاهم بين الحزبين.
ويوم أمس، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وعلق بايدن علي رفض الكونجرس الموافقة علي المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل، قائلا: أن ذلك "جنون مطلق،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم بالمضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
وتعد تلك الخطوة بمثابة هزيمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونجرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان البيت الأبيض قد حذر المشرعين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام الحالي في حال لم يوافق الكونجرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إلى جانب تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في مقترح شومر، بسبب عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف تدفق حوالي 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" قبل التصويت، إن "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إننا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وتابع: "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحل هذه المشكلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة مساعدات أوكرانيا إسرائيل فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.