مكافحة المنشطات الإيطالية تطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يواجه الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عقوبة الايقاف لفترة طويلة بسبب تعاطيه المنشطات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي -اليوم الخميس- أن النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات طلبت حظر بوغبا لمدة 4 سنوات، وهي أشد عقوبة منصوص عليها لهذا النوع من الجرائم بموجب المادة 11.
وكان قد تم إيقاف الدولي الفرنسي بشكل مؤقت منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي من هذا العام بسبب سقوطه في اختبار المنشطات بعد أن ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.
وخضع بوغبا لاختبار بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري في 20 آب/أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
???? #آخر_خبر | الادعاء في لجنة مكافحة المنشطات الإيطالية ???????? يطالب بإيقاف الفرنسي ???????? بول بوغبا @paulpogba لمدة 4⃣ سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات pic.twitter.com/axh240OqzD
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 7, 2023
لا اتفاق على تخفيف العقوبةفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه كان هناك حديث عن اتفاق محتمل بين اللاعب والسلطات الإيطالية لتقليص مدة الحظر إلى عامين لكن المفاوضات لم تنجح.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وفي حال الحظر لمدة 4 سنوات، لن يعود اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018 إلى الملاعب حتى عام 2027، وسيكون عمره في ذلك الوقت 34 عاما.
يذكر أن لاعب مانشستر يونايتد سابقا، لم يشارك مع اليوفي هذا الموسم في الدوري سوى في مباراتين أمام أوديني وبولونيا ولعب 52 دقيقة فقط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام