«حقوق الإنسان» تسلط الضوء على تمكين «أصحاب الهمم»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. جلسة نقاشية مشتركة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان: «ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها».
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR»، مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بأهمية حقوق الإنسان، وإبراز التقدم الكبير والمهم الذي تحققه الدولة في هذا الشأن. ويأتي هذا التعاون في إطار التعزيز المستمر والمتواصل، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم وإثراء أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، وتبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى تحقيق شراكات مثمرة مع هذه الجهات، وفي مقدمتها االلجنة، التي لها دور رئيس في تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات، سعياً منها نحو تعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تستند على ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» إلى عقد الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت على التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.
من جانبها قالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR».. «تعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق أصحاب الهمم مما يعدّ دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غدٍ أفضل».
وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق.
وأشارت الملا إلى أن أصحاب الهمم ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن دولة الإمارات لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته».
من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة، أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع الإماراتي، حيث شددت الدكتورة منى الحمادي أستاذ مساعد بجامعة زايد، على ضرورة إعداد المزيد من الكوادر المتخصصة لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، فيما شدد عبدالله بن ظاهر، رائد أعمال إماراتي وأحد أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية، على أهمية الاستمرار في معالجة الثغرات الاجتماعية، التي تواجه هذه الشريحة المجتمعية المهمة.ولفتت فاطمة الجاسم، الناشطة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، إلى أهمية تعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، مشيرة في هذا الشأن إلى أن جهود حكومة الإمارات المتواصلة، توفرالمزيد من الفرص، بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم.
وأشاد الدكتور فيكتور بيندا مؤسس ورئيس «وورلد آنيبلد»، بالدور المهم والكبير لدولة الإمارات، وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، والتقدم المتفاوت بين دول العالم، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وذلك في ضوء التعاون على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم تمكين أصحاب الهمم الإمارات وزارة تنمية المجتمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة دولة الإمارات حقوق الإنسان أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
#مجلس_الضمان_الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل. pic.twitter.com/KW8D02cTk3— المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI_SPOX) July 31, 2025نظام الضمان الصحيوتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أخبار متعلقة وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة"الضمان الصحي" يطلق استراتيجية تركز على الابتكار والجودة والاستدامةوتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الضمان الصحي" - مشاع إبداعيحقوق مستفيدي الضمانوأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.