أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة البرلمانات تدعو حكوماتها إلى التصدي لتغير المناخ ريم الهاشمي تشارك في الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»

نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. جلسة نقاشية مشتركة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان: «ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها».


وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR»، مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بأهمية حقوق الإنسان، وإبراز التقدم الكبير والمهم الذي تحققه الدولة في هذا الشأن. ويأتي هذا التعاون في إطار التعزيز المستمر والمتواصل، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم وإثراء أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، وتبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى تحقيق شراكات مثمرة مع هذه الجهات، وفي مقدمتها االلجنة، التي لها دور رئيس في تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات، سعياً منها نحو تعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تستند على ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» إلى عقد الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت على التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.
من جانبها قالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR».. «تعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق أصحاب الهمم مما يعدّ دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غدٍ أفضل».
وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق.
وأشارت الملا إلى أن أصحاب الهمم ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن دولة الإمارات لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته». 
من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة، أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع الإماراتي، حيث شددت الدكتورة منى الحمادي أستاذ مساعد بجامعة زايد، على ضرورة إعداد المزيد من الكوادر المتخصصة لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، فيما شدد عبدالله بن ظاهر، رائد أعمال إماراتي وأحد أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية، على أهمية الاستمرار في معالجة الثغرات الاجتماعية، التي تواجه هذه الشريحة المجتمعية المهمة.ولفتت فاطمة الجاسم، الناشطة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، إلى أهمية تعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، مشيرة في هذا الشأن إلى أن جهود حكومة الإمارات المتواصلة، توفرالمزيد من الفرص، بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم.
وأشاد الدكتور فيكتور بيندا مؤسس ورئيس «وورلد آنيبلد»، بالدور المهم والكبير لدولة الإمارات، وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، والتقدم المتفاوت بين دول العالم، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وذلك في ضوء التعاون على المستويين المحلي والدولي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أصحاب الهمم تمكين أصحاب الهمم الإمارات وزارة تنمية المجتمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة دولة الإمارات حقوق الإنسان أصحاب الهمم

إقرأ أيضاً:

حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات

كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.

إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقة

نص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.

رئيسة القومي للطفولة تلتقي بمحافظ شمال سيناء لبحث سبل التعاون لحماية ودعم حقوق الطفلالملتقى الفقهي للجامع الأزهر يناقش حقوق الطفل الشرعيةقانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمةالصحة والتعليم في صلب الاهتمام

المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.

أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.

أولوية الحفاظ على حياة الطفل

تضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.

حقوق الطفل ومبادئ الحماية

كفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.

شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.

طباعة شارك قانون الطفل دمج الأطفال ذوي الإعاقة حقوق الطفل تعزيز حقوق الطفل تسهيلات للأطفال ذوي الإعاقة

مقالات مشابهة

  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يستضيف معرضاً فنياً لـ «أصحاب الهمم»
  • وزارة الصحة تسلط الضوء على الرعاية المقدمة لمرضى السيلياك "الداء البطني"
  • الربيعة: ندوة الحج الكبرى تعزز الأبعاد الإنسانية والثقافية لهذه الشعيرة
  • «زايد العليا» تُمكّن أصحاب الهمم بمشاريع تدعم الصناعات الغذائية
  • سلطنة عُمان تشارك في البرنامج الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • زايد العليا: «السند» نهجنا لدعم مرضى التصلب اللويحي
  • «تنمية أبوظبي» تطلق ورشاً تعريفية لجائزة «دمج»
  • زايد العليا: “السند” نهجنا لدعم المصابين بمرض التصلب اللويحي
  • زايد العليا: السند نهجنا لدعم المصابين بمرض التصلب اللويحي
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات