أكسيوس: مصر حذرت من قطيعة مع إسرائيل إذا هجر الفلسطينيون إلى سيناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حذرت مصر الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، من قطيعة بين القاهرة و"تل أبيب" إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، نتيجة العملية العسكرية جنوب قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين نقل عنهم موقع أكسيوس الإخباري.
وقال مسؤولون في دولة الاحتلال، "إن مسؤولين مصريين من الجيش وجهاز المخابرات، أخبروا نظراءهم الإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية في جنوب غزة لمصر".
وأضاف المسؤولون للموقع، "لقد أعرب المصريون عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة على حدودهم مع غزة إلى عبور آلاف اللاجئين الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في سيناء".
كما ذكر مسؤول "إسرائيلي"، "إن المسؤولين المصريين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أنهم يشعرون بالقلق من احتمال هروب نشطاء من غزة إلى مصر".
وقال المسؤولون "الإسرائيليون"، "إن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل".
وأوضح مسؤول أمريكي، "أن مصر تشاطر الولايات المتحدة نفس المخاوف وأكد أن المسؤولين المصريين حذروا من قطيعة مع إسرائيل إذا حدث ذلك".
وأمس الخميس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في منتدى أسبن الأمني في واشنطن، إنه سيكون "من غير المناسب ويتعارض مع القانون الدولي إذا تم تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة إلى مصر".
وأضاف، "هذا ليس هو السبيل للتعامل مع الصراع. لا ينبغي معاقبة المدنيين الفلسطينيين ولا ينبغي أن يغادروا أراضيهم".
ويتواجد شكري في واشنطن يوم الخميس مع عدد من وزراء الخارجية العرب الآخرين للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن لبحث الحرب في غزة.
وبين الموقع، أنه حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85 بالمئة من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، وفقا للأونروا.
ونفى المسؤولون الإسرائيليون ذلك سرًا وعلنًا، وقدموا تأكيدات لمصر بأن أي فلسطيني جريح يُسمح له بمغادرة غزة لتلقي العلاج الطبي سيُسمح له بالعودة إلى القطاع.
ترفض مصر والدول العربية تهجير سكان قطاع غزة الذي ظهر إلى الواجهة منذ بدء الحرب على قطاع غزة مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ودعوة جيش الاحتلال السكان إلى مغادرة مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب، وتسوية أجزاء واسعة بالأرض وتحويلها إلى أطلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر سيناء غزة مصر غزة سيناء العدوان سكان غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف