عشرات اليمنيين يواجهون مصيرًا مجهولاً في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
يواجه عشرات اليمنيين مصيرًا مجهولًا في قطاع غزة، وسط جهود متواصلة تبذلها السلطات اليمنية بالتنسيق مع مجموعة من الدول المجاورة، لإجلائهم من أراضي القطاع التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا.
وقال نائب الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى القاهرة حيدرة القاضي، في تصريح ، إن هناك 62 شخصًا عالقًا في قطاع غزة، بينهم 38 من حاملي الجنسية اليمنية، و24 آخرين يحملون الجنسية الفلسطينية، وهم من أصول يمنية.
وأكد أن السفارة اليمنية لدى القاهرة، تتابع، بشكل حثيث، أوضاع العالقين اليمنيين في غزة، وفتحت منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي، خطًا ساخنًا للتواصل، ولمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالرعايا اليمنيين.
وأشار القاضي إلى أن “السلطات اليمنية على تواصل مع الأشقاء في دولة قطر، بصفتهم وسطاء الهدنة في غزة، بهدف إجلاء الرعايا اليمنيين من أراضي القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، ثم إما الاستقرار في مصر أو إعادتهم إلى اليمن”.
وذكر أن السفارة اليمنية في القاهرة، تقوم بناءً على توجيهات من السلطات اليمنية، بالتواصل مع الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، بخصوص وضع الرعايا اليمنيين الموجودين على الحدود الأردنية، والتنسيق لدخولهم إلى أراضي الأردن أو إعادتهم إلى العاصمة المصرية القاهرة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية