أبو الغيط يحذر من إفشال مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار إماراتي لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أنه يأمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من تدهور الوضع بما يهدد الاستقرار الإقليمي، إن تم إفشال المجلس خلال هذه المرحلة.
وقال أبو الغيط في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا زلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه، اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة".
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن "إفشال المجلس في هذه المرحلة، قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش، كما قال السكرتير العام (للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش".
وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعلن، الخميس، أن "دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، استجابة للوضع الكارثي في القطاع، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس".
ويتطلب مشروع القرار لتمريره أن يحظى بتأييد 9 أصوات على الأقل في مجلس الأمن، وعدم اللجوء إلى حق النقض "الفيتو" من قبل الدول الـ5 دائمة العضوية في المجلس.
إسرائيلالإماراتالجامعة العربيةقطاع غزةمجلس الأمن الدولينشر الجمعة، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجامعة العربية قطاع غزة مجلس الأمن الدولي النار فی غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة