بينهم أشخاص خططوا للانتقام بعد مقتل سليماني.. عقوبات أميركية لانتهاكات حقوقية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص لانتهاكهم حقوق الإنسان، من بينهم مسؤولان إيرانيان اتهمتهما بالمشاركة في استهداف مسؤولين أميركيين قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم الأحد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة، في إجراءات جاءت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.
وفرضت وزارة الخزانة على مدى العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول وجمّدت أصولهم في الولايات المتحدة بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن القائمة شملت اثنين من مسؤولي المخابرات الإيرانية جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة.
وتضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، عام 2020.
وأضافت الوزارة أن ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني جنّدا أيضا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وتوعدت طهران واشنطن بالانتقام بعد أن أدت ضربة جوية أميركية في بغداد إلى مقتل سليماني، أبرز قادتها العسكريين، الذي وصف بـ "مهندس" نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أعضاء من حركة طالبان بسبب صلاتهم بقمع النساء والفتيات. ومن بين هؤلاء وزير "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات قتل واختطاف وجلد وضرب.
ولم يرد المتحدث باسم إدارة طالبان على طلب للتعليق حتى الآن.
وشملت العقوبات مسؤولين صينيين من أصحاب المناصب المتوسطة لعلاقتهما "بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ"، المنطقة الواقعة غرب الصين حيث تقول الولايات المتحدة إن السلطات ترتكب إبادة جماعية ضد الويغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنغيو العقوبات بأنها غير قانونية.
وقال: "مثل هذه الأفعال تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل صارخ الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأميركية. تعارض الصين (هذه الأفعال) وتندد بها بشدة".
تعزيز المساءلةوقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان: "التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس".
وأضافت "العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم (الجمعة) وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأميركي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة".
وتشمل العقوبات أيضا قادة تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية" ورؤساء أربع عصابات إجرامية في هايتي والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات تعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها انتهاكات لمجتمع "ميم عين+".
وسنت أوغندا أحد أقسى القوانين المناهضة لمجتمع "ميم عين+" في العالم، في مايو، والذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية.
واستهدفت واشنطن أيضا أشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخزانة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟