إجراءات حكومية لخفض أسعار الذهب بداية 2024.. اعرفها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
من المقرر اتخاذ عدة إجراءات حكومية تخفض أسعار الذهب بداية من 2024، كشف عنها بالتفصيل الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، موضحاً مزايا هذه الإجراءات على سوق الذهب بالنسبة للبائع والمشتري على حد سواء.
الإجراء الأولأول هذه الإجراءات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، ستبدأ طرح المشغولات الذهبية عبر منصة البورصة السلعية للمواطنين للمرة الأولى، وسيكون هذا الطرح بداية من مطلع العام المقبل 2024.
يأتي طرح المشغولات الذهبية على منصة البورصة السلعية، بعد طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية منتصف شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما كشفه الدكتور ناجي فرج في تصريحات سابقة لـ«الوطن».
الإجراء الثانيالإجراء الثاني الذي يُسهم في خفض أسعار الذهب، يتمثل في إقرار الحكومة مدة جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، وتصل هذه المدة لـ 6 أشهر إضافية بدلا من انتهاء المبادرة الأولى يوم 11 نوفمبر الماضي والتي بدأت في مايو 2023.
من المقرر أن يستمر الإعفاء الجمركي الجديد على واردات الذهب القادم من الخارج، حتى مايو 2024، وبذلك يًبح هذا الإجراء عاملاً جديداً يُسهم في استقرار الذهب وتزايد الخام المحلي في الأسواق.
مزايا هذه الإجراءاتالشق الثالث يتمثل في المزايا المتحققة من هذه الإجراءات الحكومية، فمنها على سبيل المثال انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري، وتسعير منضبط للذهب في السوق المحلية، وتوفير خام الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين، وعدم وجود مبالغة في أسعار الذهب، بالإضافة إلى تحديد سعر الذهب في البورصة عند التداول وفقا للسعر العالمي، وربط سعر الذهب في البورصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب المصوغات الجمارك هذه الإجراءات أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا