التخطيط والبنك المركزي يناقشان تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا تنسيقا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وحضر الاجتماع الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د.جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكداً أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
من جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة "حياة كريمة".
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المبادرة الرئاسية وحدة البرامج وزارة التخطيط استراتیجیة الشمول المالی الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُهنئ سيدي ولد التاه لفوزه برئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "سيدي ولد التاه" الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
وانتُخب ولد التاه من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلداً إقليمياً وغير إقليمي. ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انتخاب سيدي ولد التاه، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تأتي في وقت حاسم وحيوي، تواجه فيه قارة أفريقيا، تحديات ضخمة على صعيد مسار التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، كما أن التعاون متعدد الأطراف يتعرض لاختبارات قوية في ضوء السياسات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عالميًا.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: «نتمنى التوفيق لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مهامه الجديدة، ودعم أجندة التنمية في قارة أفريقيا لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها خلال فترة 10 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا».
وأبدت تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة البناءة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من أجل تعظيم جهود التنمية، وفقًا للأولويات الوطنية، والتوجه بشكل أكبر نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.
ويتمتع ولد التاه-وهو موريتاني الجنسية- بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال التمويل الأفريقي والدولي، إذ شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، حيث قاد عملية تحول شاملة ضاعفت الميزانية العمومية للبنك أربع مرات، كما حصل المصرف على تصنيفات ائتمانية متميزة في عام 2024، ووضعته بين أفضل بنوك التنمية التي تركز على أفريقيا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف المصرف إلى Aa1 كما تم تثبيت التصنيف طويل الأجل عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR.
ولعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العربي-الإفريقي ودفع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
ووجهت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للدكتور أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك، على مجهوداته طوال 10 سنوات، سعى خلالها لدفع جهود التنمية في القارة، وعزز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية في العديد من المجالات.
الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني. وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدًا أفريقيًا أو بلدًا عضوًا إقليميًا، و27 بلدًا غير أفريقي أو بلدًا غير عضو إقليمي.
ويعد سيدي ولد تاه، هو الرئيس التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويأتي خلفًا للدكتور أكينومي أديسينا، الذي تولى رئاسة البنك في الفترة من 2015-2025.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»