«القومي للمرأة»: سنتابع الانتخابات الرئاسية بـ2000 شخص على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن المجلس القومى للمرأة، أنه سيتابع ميدانيًا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
يأتى ذلك في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، والمزمع عقدها على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.
وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» تسبق الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية .
وكانت الدكتورة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أكدت أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى المهم.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية القادمة القومي للمرأة الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
شعيتير: خريطة طريق جنيف لم تمنح الرئاسي صلاحيات تشريعية
شعيتير تدافع عن خريطة طريق جنيف وتحدد صلاحيات الرئاسي
ليبيا – دافعت العضو السابقة في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، جازية شعيتير، عن خريطة الطريق التي كانت من المشاركين في إقرارها قبل أكثر من أربع سنوات، مؤكدة أنها خُصصت لمرحلة انتقالية تنتهي بانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، ولا تتجاوز مدتها عامًا واحدًا.
مرحلة انتقالية محددة بسقف زمني
قالت شعيتير، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن خريطة الطريق صُممت لأجل مرحلة انتقالية قصيرة، تنتهي بتنظيم الانتخابات، وإنها لم تكن تفترض استمرار المجلس الرئاسي أو الحكومة لما بعد هذا الموعد.
صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة
أوضحت شعيتير أن خريطة الطريق لم تُقرّ ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي إصدار مراسيم القوانين أو البتّ في ملف هيئة الاستفتاء، لافتةً إلى أن صلاحيات المجلس تنحصر في تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية، دون التوسع في مهام تشريعية أو تنفيذية.