لا ينكر أحد أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية الاجتماعية التى تحققت فى مصر فى السنوات القليلة الماضية.
فقد شهدت مصر نهضة عمرانية كبيرة وتم تعمير الصحراء وإقامة مدن جديدة فى قلب الصحراء لتوفير سكن لكل المصريين وما تحقق يعد إنجازًا غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية ذات الرؤية الوطنية الثاقبة.
ولا يمكن للسيد عاصم الجزار وزير الإسكان ومساعديه أن ينسبوا لأنفسهم هذا الفضل وهذا المجهود لأن أفعالهم على الأرض تكاد تجهض أحلام الشباب، فضلًا عن غطرستهم وتكبرهم على عكس ما تسعى له القيادة السياسية.
خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت العديد من الاتصالات والشكاوى من شباب تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان رقم ١٦ التابع لصندوق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين «٣».
هؤلاء الشباب اشتروا كراسة شروط قبل أكثر من عام ودفعوا مقدمات الجدية حوالى ٢٢ ألف جنيه فى مدن مختلفة حسب الإعلان وتلقوا رسائل بانطباق الشروط عليهم وانتظروا عامًا كاملًا لبدء سداد الدفعات الربع سنوية.
إلا أن الصدمة أنهم تلقوا رسائل عبر الهاتف بأنهم خارج الأولوية بعد كل هذا الانتظار.
وربما أن خروج أى شاب من قائمة الأولوية وفقًا للمعايير المحددة أمر منطقى، ولكن غير المنطقى وغير القانونى وغير الدستورى أن تتضمن الرسالة أن هناك إعلانًا تكميليًا لاستيعاب من هو خارج الأولوية سيتم الإعلان عنه (وهذا أيضاً أمر منطقى محترم) ولكن ما هو غير منطقى أن تتضمن الرسالة أن الإعلان التكميلى سيكون بشروط جديدة وأسعار جديدة.
كيف يا سادة يكون إعلانًا تكميليًا وبشروط وأسعار جديدة.. أليس ذلك إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة.
الشباب تقدمون لإعلان قبل عام وفقًا لشروط وأسعار أعلنت وقتها وتم قبولهم وتحصيل أموال منهم قبل عام، فكيف يتم التعامل معهم بشروط وأسعار جديدة وكأنهم متقدمون جدد.
وهل إذا تم سحب مقدم الجدية المدفوع قبل عام سيتم استرداده بفوائد.. حقيقة أنه أمر مستهجن وغير مفهوم وخارج حسابات المنطق.
والمشكلة الأكبر أنه لا يمكن أن يجد هؤلاء الشباب من يسمعهم أو يتلقى شكواهم فالوزير وموظفوه سكنوا الأبراج العاجية.
وأنا أتساءل: هل وزارة الإسكان محصنة ولا تخضع للمساءلة والرقابة مثل الوزارات الأخرى.. التجارب تقول نعم هى محصنة فقد سبق أن تقدم آلاف المواطنين فى المدن الجديدة مثل الشيخ زايد و٦ أكتوبر التابعة للوزارة بشكاوى من سوء معاملة مسئولى مياه الشرب فى هذه المدن والمبالغات غير العادية فى فواتير المياه وفرض سياسة الأمر الواقع والإذعان.
خلاصة القول إنه لا بد من إخضاع هذه الوزارة ووزيرها للمساءلة والمتابعة، لأنها وزارة خدمية تحتك بالمواطنين ومصالحهم احتكاكًا مباشرًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية السنوات القليلة الماضية قلب الصحراء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يحذر الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية
أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر التحديات التي تواجه الشباب، وتبذل الدولة جهودا حثيثة لمواجهة تلك الظاهرة .
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل بمحافظة بورسعيد، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة النائب محمود حسين ، تحت رعاية وزارة الشباب ، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والإعلامي علاء خليل أمين صندوق الاتحاد ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب ، والمحاسب محمد شحاتة والدكتورة ايرين ومها بشارة اعضاء مجلس إدارة الاتحاد .
مش هتلاقي الدولار واليورو في الشارع
وأكد نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، أن تنظيم ذلك الملتقي يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية الهجرة غير الشرعية، مشيدا بدور مجلس النواب وأعضاء البرلمان للقضاء على تلك الظاهرة، عبر إقرار التشريعات أو التواصل المباشر مع المواطنين للتوعية بمخاطر الهجرة بطرق غير شرعية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الدولة المصرية كثفت جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، وذلك من خلال دمج وزارة الهجرة مع الخارجية ، وذلك لتوحيد الجهود ما أتاح تعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لمكافحة الهجرة والاتجار في البشر.
وأوضح حبشي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت خطوات جادة لمواجهة الهجرة الشرعية ، وأطلقت المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ، والتي تهدف إلي توفير فرص لتدريب الشباب ، وتأهيلهم لسوق العمل، من أجل الحصول علي فرص عمل مناسبة ، بعيدا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية .
وحذر نائب وزير الخارجية الشباب ، من العواقب الوخيمة للهجرة غير الشرعية ، قائلا : "اوعوا تفكروا أنكم تلاقوا الدولارات واليورو في الشارع " لافتا إلي أن من يهاجر بطريقة غير شرعية يحول نفسه من مواطن له حقوق في وطنه الى ملاحق قانوني في بلد المهجر ، وهو ما يؤدي إلي حدوث مشاكل لا حصر لها ، متابعا :"الثروة البشرية في مصر أحد أركان الأمن القومي في مصر ".
وأوضح أن الدول الأوربية ودول الخليج ، لديهم اقبال كبير علي العمالة المصرية ، ولكنهم يريدون العمالة المدربة ، وهو ما وفرته الحكومة من خلال وزارة القوي العاملة ، التي يوجد بها عدة مراكز التدريب فضلا عن وجود المركز الالماني للتدريب أيضا ، مشيدا بتعاون وزارة الشباب والعمل ووزارات الحكومة في نوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أنه وفي إطار توسيع دائرة البدائل الإيجابية، فقد نسقت الوزارة جهودها مع عدد من الجهات المعنية، كوزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة والكنيسة المصرية، لإتاحة تدريبات مهنية وحرفية في مجالات متنوعة مثل البناء، وصناعة الحلي، والمنسوجات، وصيانة الأجهزة، وغيرها، بما يتيح فرصا حقيقية للعمل الحر وريادة الأعمال ، كما يجري التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب السوق العمل وتفتح أمامهم آفاقا جديدة دون الحاجة المخاطرة الهجرة غير الشرعية
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي