9 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء عن برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنته
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 9 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء عن برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنته، تحرص الدولة المصرية على دعم والدفع بالخطوات الإيجابية نحو ملف تعزيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وفى إطار ذلك نسرد أبرز ٩ تصريحات لرئيس .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء عن برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحرص الدولة المصرية على دعم والدفع بالخطوات الإيجابية نحو ملف تعزيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وفى إطار ذلك نسرد أبرز ٩ تصريحات لرئيس الوزراء خلال الساعات الماضية في هذا الشأن.
الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية.
تعزيز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة .
إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة.
الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي.
صرف الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.
أطالب بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة.
بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر.
مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بالتسهيلات الضريبية الجديدة: تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء ودعم الاستثمار
أشاد نواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرين أنها تمثل انتقال مهم نحو بناء علاقة أكثر توازنا وثقة بين الدولة والممولين.
وأكد النواب أن هذه الحزمة تأتي استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتدعم توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الامتثال الطوعي من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أنها تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والممولين، وتعكس توجها واضحا نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"؛ تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، إذ تُعيد صياغة مفهوم الالتزام الضريبي من منطلق الشراكة، لا فرض الأعباء، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج الحزمة الأولى التي أغلقت 400 ألف ملف ضريبي وقدمت 650 ألف إقرار جديد بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه تعكس نجاح السياسات الجديدة في تغيير الثقافة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحسين البيئة الاستثماريةوأشار عبد الحميد إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وأن التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% تؤكد فعالية الإجراءات المتخذة لبناء اقتصاد قادر على المنافسة.
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
قالت سليم في تصريحات خاصة إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطار متوازن يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، ما يعزز ثقة المستثمرين في السياسات الضريبية، ويشجع على الامتثال الطوعي من خلال تقديم مزايا وتيسيرات للممولين الملتزمين.
تقدير لنتائج الحزمة الأولىوأشادت عضو مجلس النواب بالنتائج الكبيرة للحزمة الأولى، والتي جعلت الممولين يبادرون بإغلاق ملفات ضريبية متراكمة لسنوات، مؤكدة أن إدخال تريليون جنيه حجم أعمال جديد يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
تيسيرات الضريبة العقارية خطوة مهمةوثمنت سليم التسهيلات في ملف الضريبة العقارية، خاصة رفع حد الإعفاء، وتبسيط الإقرارات، ووضع سقف لمقابل التأخير، معتبرة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وأشاد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، معتبرًا أنها خطوة محورية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين والمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد لطيف، أن الدولة تمضي بقوة في إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق الاستقرار التشريعي، ويوفر للمستثمرين إطارًا من اليقين يجعلهم أكثر قدرة على التخطيط والتوسع في مشروعاتهم، وأن تأكيد الرئيس على الثقة والمصداقية كمرتكزات للعلاقة بين أطراف المنظومة يعكس تطورًا جوهريًا في الفكر الاقتصادي للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الخدمات الضريبية أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع توسع النشاط الاقتصادي وتزايد عدد الممولين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية يعد أحد أهم مكاسب عملية الإصلاح، لأنه يحافظ على حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه عدم إرهاق المستثمر.
وقال لطيف:" إن توفير تسهيلات ضريبية إضافية يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوضح أن الدولة جادة في إزالة أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص، معتبرًا أن تلك الخطوة ستساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف عضو الشيوخ، أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يؤكد أن ملف الإصلاح الضريبي يحظى بأولوية قصوى، وأن القيادة السياسية تتابع تفاصيله بنفسها لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن الدولة تسعى لبناء نظام ضريبي حديث ومتوازن يعكس تطور الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، وأن مجلس الشيوخ يساند بقوة خطط الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار.
وأكد والخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح المالي، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بوضوح نحو بناء علاقة صحية بين الممول والجهات الضريبية تقوم على الثقة والشفافية والالتزام المتبادل.
وأوضح أن حرص الرئيس على الاطلاع على تفاصيل الحزمة الجديدة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية المنظومة الضريبية كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن تبسيط الإجراءات والتسهيل على الممولين سيؤدي إلى توسيع قاعدة الالتزام الضريبي ورفع معدلات التحصيل دون أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية هو رسالة واضحة للقطاع الخاص، مفادها أن الدولة تراهن على دوره الفاعل في دفع النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار، خاصة في ظل ما توفره الحكومة من بيئة تنظيمية أكثر مرونة وتنافسية.
وأوضح عماد كرم أن توجيهات الرئيس بتسريع تطبيق الرقمنة داخل وزارة المالية تمثل انتقالا ضروريًا نحو منظومة أكثر حداثة، قادرة على مكافحة التهرب، وتحسين دقة البيانات، ورفع مستوى الشفافية، مؤكدًا أن هذه الخطوات مجتمعة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتمهد لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية