صناعة الأردن: توسع جغرافي يعزّز تنافسية الصادرات عالميًا
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- كشفت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن عن تحسن ملحوظ في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم التحديات القائمة.
ووفقًا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شهدت خارطة الأسواق التصديرية توسعًا لافتًا، سواء من حيث عدد الدول أو قيمة الصادرات، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للصناعة الأردنية وتحسين فرصها في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات أن عدد الدول التي تجاوزت صادرات الأردن إليها حاجز 100 مليون دينار سنويًا ارتفع إلى 13 دولة في عام 2023، مقارنة بـ9 دول في 2019 و8 دول في 2010.
كما ارتفع عدد الدول التي تجاوزت صادرات الأردن إليها 50 مليون دينار إلى 28 دولة العام الماضي، مقابل 17 دولة في 2019، فيما بلغت الصادرات لأكثر من 10 ملايين دينار إلى 54 دولة، ارتفاعًا من 35 دولة في 2019. أما الدول التي تجاوزت صادرات الأردن لها مليون دينار فبلغ عددها 93 دولة العام الماضي، مقارنة بـ72 دولة قبل خمس سنوات.
وسجل الأردن رقمًا قياسيًا في عدد الدول المستوردة لمنتجاته، حيث بلغت الصادرات الصناعية 147 دولة خلال 2023، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال العقد الماضي، ما يدل على تراجع التركز الجغرافي وزيادة انتشار المنتجات الأردنية عالميًا.
وشهدت بعض الأسواق غير التقليدية دخولًا قويًا إلى قائمة كبار المستوردين، مثل الجزائر وقطر، في وقت حافظت فيه الأسواق الكبرى على موقعها، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة بصادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، تلتها السعودية بـ1.1 مليار، ثم الهند بـ991 مليونًا، والعراق بـ905 ملايين دينار.
وأرجعت غرفة صناعة الأردن هذا الأداء الإيجابي إلى توسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين مستويات الجودة، إلى جانب الجهود المبذولة في الترويج التجاري، والمشاركة النشطة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وأكدت الغرفة سعيها في المرحلة المقبلة إلى تطوير أدوات جديدة تسرع من عملية الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى مضاعفة الصادرات الوطنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عدد الدول
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة