1160 وحدة.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (الأماكن والمساحات وموعد الحجز)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شقق الإسكان.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن تفاصيل شقق الإسكان الجديدة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب.
وتقدم «الأسبوع » لمتابعيها وزوارها أبرز وأهم المعلومات عن الطرح الجديد، خلال السطور التالية:
- من المتوقع أن يسري على الطرح الجديد نفس أحكام وشروط وحدات مشروعات « سكن مصر ودار مصر، وجنة» وهي كالتالي:
-يتم تسديد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية بالطرح الجديد، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.
- استكمال سداد 30% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني وعند الاستلام.
- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، حسب رغبة المستفيد محملة بالفائدة على رصيد المدين.
- وتعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.
- كما يتم تحميل المستفيد 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.
-يتم تسديد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية بالطرح الجديد بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة للوحدات السكنية الجديدة.
-يأتي الطرح الجديد، عبارة عن 1160 وحدة سكنية بمدينتي العبور الجديدة شرق القاهرة وأسيوط الجديدة بصعيد مصر.
-ويأتي الطرح الجديد عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين «63 مترًا مربعًا و93 مترًا مربعًا»، مقسمة إلى 3 غرف وصالة، ومطبخ وحمام وغرفة منشر، جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب.
- ويأـتي الطرح الجديد يلبي رغبات محدودي ومتوسطي الدخول.
والجدير بالذكر أنه، سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، على أن يستمر لمدة شهر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
طريقة الحجز على الطرح الجديد-ويذكر أنه، الحجز عل الطرح الجديد بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، من خلال الضغط على هذا الرابط .
هل يمكن تملُّك شقق الإيجار من وزارة الإسكان بنهاية المدة الإيجارية؟ مجلس الوزراء يجيب
تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان الاسكان الاجتماعى الاسكان الاجتماعي الاسكان المتوسط شقق الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2023 شقق الاسكان الجديدة طرح شقق الاسكان ٢٠٢٣ وزارة الاسكان الطرح الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.