محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء «صُـندوق دبي للاستثمارات»

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء «صُـندوق دبي للاستثمارات».
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين أن الصندوق مؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

وبدوره، أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة النائب الأول لحاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد،، وعُضويّة كلٍّ من: عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح. أمين «مجلس التعاون»: زيادة الجهود لتعزيز المساعدات ووقف النار في غزة منذ 16 ساعة قطر: لا يوجد دولة في المنطقة ستنشر قوات في غزة على ظهر دبابات إسرائيلية منذ 20 ساعة
ووافق المجلس، وفقاً للمادة (11) من قانون إنشاء الصندوق رقم (25) لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
وبحسب الوكالة فإن «صندوق دبي للاستثمارات» يهدف إلى تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وكذلك المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

المصدر: الراي