أستاذ علاقات دولية: الانتخابات شهدت زخما في أول يومين..وأتوقع ارتفاع الكثافة غدا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية إن هناك حالة كبيرة من الزخم شهدتها عملية التصويت خلال اليومين الأول والثاني متوقعاً أن يكون اليوم الثالث هو الأعلى".
وأضاف “فهمي”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه من الملاحظ أن هناك شرائح متنوعة وكبيرة من المجتمع المصري شاركت في الانتخابات، وهو بمثابة تصويت للمستقبل والاستقرار السياسي والأمني تحقق في السنوات الماضية.
وأوضح “فهمي”، أن أنماط التصويت في كل العالم ترتبط بالأوضاع الداخلية، لكن في النموذج الانتخابي المصري هذا المرة كنمط تصويت كان في طليعتها الأوضاع والتحديات الإقليمية، وأزمة غزة والحفاظ على سيناء والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية إقليمياً ودولياً ثم الأوضاع الداخلية سواء الاقتصاد أو البطالة والخدمات، لكن الانتخابات المصرية في نمط التصويت شملت أسبابا بالإضافة للحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية، وحاجة المواطنين للشعور بالأمن والاستقرار .
وأردف، أن هناك ملفات رئيسية أمام الرئيس القادم تخص الملف الاقتصادي تشمل تكلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمجتمع الداخلي.
أنماط تصويتية جديدةوأوضح فهمي أن الاعلام لعب دوراً هاماً في توعية المواطنين، ولم يعد الوعي قاصراً على الطبقات النخبوية بل شمل طبقات أوسع، وهناك أنماط تصويتية جديدة حيث انتهت ظاهرة المقاطعة والاصوات العائمة والمتروكة وأصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية التصويت لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية غزة البطالة الاقتصاد المقاطعة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة