إعلام عبري: الظروف نضجت وإسرائيل مستعدة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت قناة "12" العبرية، الاثنين، استعداد دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك عقب 10 أيام من انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين.
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول عسكري وصفته بـ"الكبير"، دون الكشف عن هويته، إن "الظروف التي يمكن في ظلها البدء في صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن".
وأضاف المصدر نفسه، أن "تلقى رئيس الموساد ديدي برنيع، توجيهات جديدة بالبدء بالاستماع إلى ما يقوله الوسطاء"، وتابع: "إذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع".
وأشارت إلى أن "إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات، من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة"، لكن المصدر قال، إن "إسرائيل حددت بعض المشاكل، التي يمكن أن تجعل الصفقة صعبة".
ولفتت القناة إلى أن "الفئة (التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها) تظل إنسانية، وتشمل النساء اللواتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنين".
وبحسب مصادر القناة العبرية، فإن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تذكر اسمه، قال إن "شدة القتال بدأت تفتح طريقا لا ينبغي تفويته".
وتابعت القناة: "تشير التقديرات إلى أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسبوع المقبل، لكنهم (في دولة الاحتلال) يريدون فتح مسار متجدد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال".
وأضافت: "تحاول إسرائيل أيضا زيادة الضغوط على الصليب الأحمر، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برئيسة المنظمة (ميريانا سبولياريتش إيغر)، التي من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".
وحول المشاكل التي تحدثت عنها مصادر القناة، أشارت هذه الأخيرة إلى أن "جزء من قيادة حماس غادر قطر، وإسرائيل موجودة فعليا في المنطقتين (شمال وجنوب القطاع)، وليس فقط في شمال القطاع، وهو ما يعقد قنوات الاتصال".
وفي 1 كانون الأول /ديسمبر الجاري، انهارت الهدنة الإنسانية التي امتدت لأسبوع كامل بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وعلى دفعات، أطلق سراح أكثر من 100 من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أفرجت دولة الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا منهم 71 امرأة و169 طفلا، قبل أن تستأنف حربها المدمرة.
وكانت دولة الاحتلال قد طالبت "حماس" بإطلاق سراح نساء زعمت أنهن مدنيات وهو ما رفضته الحركة، مؤكدة أنهن مجندات وتم أسرهن بالزي العسكري، واعتبرته مخالفا لبنود اتفاق الهدنة.
وشددت حماس آنذاك على أن التفاوض على إطلاق سراح الجنود سيكون في مرحلة لاحقة، ما تسبب في انهيار الهدنة.
ولا يزال لدى حماس في قطاع غزة، 137 محتجزا، بينهم 126 إسرائيليين و11 أجنبيا، وفق إعلام عبري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي الأسرى حماس غزة حماس غزة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تواصل غضب عائلات أسرى الاحتلال واتهامات لنتنياهو بإعاقة الصفقة
تواصلت حالة الغضب بين صفوف عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، نتيجة عرقلة حكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى واستعادة ذويهم من قطاع غزة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع، خلال بيان، إن "المصالح السياسية لحكومة نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم"، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لذلك.
وجاء البيان ردا على تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت فيها أن التوجه لانتخابات مبكرة الآن يمثل "كارثة للمختطفين" (الأسرى بغزة)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
ورحبت هيئة أسرى الاحتلال بأن يعود الأسرى والأسيرات إلى صدارة اهتمام المسؤولين المنتخبين، الذين "امتنعوا حتى الآن عن العمل من أجلهم، وفضّلوا خوض حرب أبدية على إعادتهم".
وأعربت عن أملها ألا يتم استخدام أسماء الأسرى عبثا، أو إدراجهم كعامل في اتخاذ قرار التوجه إلى الانتخابات من عدمه، مشددة على أنه من الواجب الأخلاقي العمل على إعادة الأسرى في كل يوم، وفي كل حكومة، وفي كل كنيست.
وفي بيانها، اتهمت الهيئة الحكومة بأنها "أخّرت عمدا" التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى حتى الآن.
وقالت إنه "خلال 20 شهرا، امتنعت الحكومة ووزراؤها عن إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دفعة واحدة، وإنهاء الحرب مع عودة آخر أسير، كما يطالب بذلك غالبية واضحة من الشعب".
وتابعت: "للأسف، أعاقت المصالح السياسية للحكومة عملية إطلاق سراح المختطفين طوال الطريق، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من يريد حقا إعادة الـ55 مختطفا ومختطفة إلى منازلهم، لا يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيّقة، (..) الشعب يقف إلى جانب المختطفين".
وفي مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق الاثنين، قالت الوزيرة ريغيف ردا على سؤال بشأن إن كان عدم تمرير قانون يعفي الحريديم (المتشددين اليهود) من التجنيد يهدد بإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة: "أرى أن سقوط الحكومة سيكون أمرا مؤسفًا للغاية، لأنه سيكون كارثة على المختطفين".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة الأسرى أنه بالتعاون مع البرلمان الإسرائيلي، سيُعقد غدًا (الثلاثاء) يوم نقاش خاص في الكنيست يُكرّس بالكامل لقضية إعادة الأسرى والأسيرات.