ايداع سائق حافلة تسببت في حادث مرور بين أولاد جلال والمسيلة الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أمر قاضي الجنح بوضع سائق الحافلة المتسبب في حادث المرور الذي وقع بسيدي ثامر بلدية في الشعيبة في ولاية أولاد جلال، رهن الحبس المؤقت. والذي راح 9 أشخاص وإصابة احدى 11 أخرين بجروح.
وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال فإن القضية أجلت لجلسة 17 ديسمبر 2023 للمحاكمة.
وتضمن بيان محكمة اولاد جلال مايلي: أنه “عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال ولاحقا للبيان الصحفي ليوم 6 ديسمبر 2023 المتعلق بحادث المرور الخطير الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بين بلدية الشعيبة ومنطقة بئر النعام بالمكان المسمى سيدي ثامر ببلدية الشعيبة ولاية أولاد جلال والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، تعلم الرأي العام بأنه بتاريخ 10 ديسمبر 2023, تم تقديم المشتبه فيه (ح.
وتابع البيان “وتمت إحالة سائق الحافلة على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والجروح الخطأ والتجاوز الخطير، طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها للمواد 68 من قانون المرور و288 ـ289 من قانون العقوبات، أين أصدر قاضي الجنح أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت مع تأجيل القضية لجلسة 17/12/2023 للمحاكمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أولاد جلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد