بتنسيق مع الوكالة الفيدرالية الأمريكية .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين، من إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه 215 كيلوغرام و822 غراما من مخدر الكوكايين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تنفيذ هذه العملية الأمنية تم بتنسيق مع الوكالة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة المخدرات “DEA”، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك مع السلطات الأمريكية لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم ضبط هذه الشحنات من مخدر الكوكايين ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، وانطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل متوجهة صوب ميناء روتردام الهولندي.
وحسب البلاغ، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الحاوية أيضا عن حجز خمس شرائح إلكترونية لتحديد المواقع باستعمال نظام التموضع العالمي GPS، كانت موصولة بأكياس الكوكايين المهربة، بالإضافة إلى معاينة عدم مطابقة أختام هذه الحاوية للوثائق والسندات الخاصة بالبضائع التي تحملها.
وقد عُهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع مكتب أنتربول الرباط.
وخلص البلاغ إلى أن فرق الكلاب المدربة للشرطة تواصل تفتيش باقي محتويات هذه الحاوية، مع إخضاعها لكشف دقيق بمعدات الرصد، وذلك للتحقق النهائي من فرضية وجود مواد محظورة أخرى داخل هياكلها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط
أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو