الاتحاد العالمي للنقابات يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الاتحاد العالمي للنقابات يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، طالب المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية CGU ، المجتمع الدولي، اليوم الخميس 13 يونيو 2023، بالعمل على توفير الحماية .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد العالمي للنقابات يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية (CGU)، المجتمع الدولي، اليوم الخميس 13 يونيو 2023، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة عام 1967.
ووقّع المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية، على عريضة وصلت نسخة منها إلى مكتب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، رئيس الاتحاد العربي للنقابات شاهر سعد، نددت بالهجمات التي ينفذها المستوطنون على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، واعتبرت العريضة عام 2023، الأكثر دموية منذ عام 2005م.
كما استنكرت استخدام حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة، دون مراعاة للقيود التي يفرضها القانون الدولي حيال ذلك، واعتبرته انتهاكاً مدبراً وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويُظهر نية دولة الاحتلال إدامة احتلالها العسكري، وبالتالي قتل أي أمل في السلام الدائم والعدالة بين فلسطين و(إسرائيل)، الأمر الذي يتطلب ضغطاً دولياً قوياً وواضحاً من جميع المؤسسات العالمية، بما في ذلك الحركة العمالية العالمية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها.
ودعت إلى لجم المستوطنين وإنهاء استغلال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، وفي المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إزالة القيود المعيقة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وتقليص قدرة السلطة الفلسطينية على توفير العمل اللائق، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما طالب الموقعون على العريضة، هيئة الأمم المتحدة بالبدء بحماية أرواح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام قوات حفظ السلام، واتباع كل السبل وانتهاج كل الخيارات لتتبع أثر الشركات وأرباب العمل المنخرطين في معاملات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي العربية المحتلة، ومراعاة تحديث قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المؤسسات التجارية المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا ضرورة الوفاء هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على نحو عاجل، بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل بروح القانون الدولي ونصه، وبيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC).
الاتحادات المهنية العالمية، تضم كلا من: اتحاد عمال البناء والأخشاب في العالم ويمثل (18) مليون عامل، والاتحاد الدولي لعمال النقل (20) مليون عامل، واتحاد عمال الخدمات العامة (15) مليون عامل، واتحاد عمال الصناعات (15) مليونا، واتحاد العاملين في التعليم (11) مليون عامل، واتحاد عمال الزراعة والصناعات الغذائية (18) مليونا، واتحاد العاملين في قطاع الإعلام والصحافة (9) ملايين، والاتحاد الدولي للعاملين في البنوك وشركات التأمين ويمثل (10) ملايين عامل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”