“المعاشات” توضح التزامات صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله.
وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.
ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.
وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عن المؤمن علیه على صاحب العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
#سواليف
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.
ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.
نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.
ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى