«السياحة»: نستهدف 18 سوقا جديدة.. ونجحنا في تحسين التجربة السياحية بمصر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفدا من أعضاء هيئة التدريس ودراسي الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، والذي يزور مصر حاليا، برئاسة الدكتور العميد أحمد محمد المرر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء اللقاء للتعرف على دور صناعة السياحة في الاقتصاد المصري ومساهمتها في دعم القوة الناعمة للدولة، وشارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشؤون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير.
استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالوفد الإماراتي في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبزيارتهم لبلدهم الثاني مصر والتي جاءت في ظل أجواء تاريخية حيث تشهد مصر حاليا الانتخابات الرئاسية، متمنيا لهم زيارة موفقة وتجربة سياحية متميزة بها يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.
وأكد السيد أحمد عيسى على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات وبينها مجال السياحة، مثمنا على مساحات التعاون والتكامل الكبيرة بما يساهم في تعزيز المنتج السياحي الإقليمي.
وأشار الوزير إلى الانتقال الكامل للوزارة وعدد من الهيئات التابعة لها منذ يونيو الماضي للعمل من هذا المقر للوزارة، ما يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بالوزارة وهو ما يأتي في إطار انتقال الوزارات، لافتا إلى أنّ الإدارات التي يختص عملها بتقديم خدمات للجمهور تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وتم إبقاء على العمل بها في مقراتها الأصلية تيسيرا على الجمهور المتعامل معها ولحين الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها.
صناعة السياحة في مصروتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية هذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تعمل على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والتقارب بين الثقافات المختلفة.
واستعرض السيد أحمد عيسى خلال اللقاء، أبرز سياسات وخطط العمل الوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية منها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولا سيما في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية هائلة تؤهلها لتكون في مصاف الدول السياحية الكبرى، وعرض التحديات التي تواجه الصناعة، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث السياسية الراهنة بما يساهم في الحفاظ على دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وتطرق للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل نحو 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذي يقوم به كشريك أساسي في هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها، ما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة، مشيرا إلى دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية في دفع عجلة العمل بالصناعة، ولافتا إلى صدور قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي يعطي سلطات واسعة لهذه المؤسسات، والجاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، في ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج للتركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، إضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، والتركيز على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.
ولفت إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع في معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيرا إلى ارتفاع متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.
وتحدث عن جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف ورفع جودة الخدمات المقدمة بها، مشيرا إلى منظومة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المواقع والمتاحف وخاصة فيما يتعلق بآليات شراء تذاكر الزيارة إلكترونيا حيث يشتري حاليا أكثر من 95% من الزائرين والسائحين الوافدين لمصر، التذاكر إما من خلال شركات السياحة أو عبر الإنترنت، وأضاف أنّ هناك تزايد أسبوعي في التعامل من مدفوعات غير نقدية Cashless في هذه المواقع والمتاحف.
ولفت السيد أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخرا نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيرا إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، ما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات، لافتا إلى أنّه من المتوقع أن تحقق الإيرادات ما يزيد عن 6 مليارات جنيه، ما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.
كما تحدث عن سياسات وآليات تحفيز الطيران والتي ساهمت في زيادة مقاعد ورحلات الطيران إلى مصر خلال الفترة الماضية، وعن التعاون القائم والمستمر مع وزارة الطيران المدني في هذا الملف، مشيرا إلى موافقة مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط والسياحي وصندوق دعم السياحة والآثار على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
واستعرض حرص الدولة المصرية والوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرا إلى أنّه من المقرر الإعلان عن حزمة جديدة من حوافز الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة، وموضحا أنّ مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وهناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى قيام الحكومة المصرية حاليا بدراسة استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
ومن جانبه، حرص الوفد الإماراتي، على توجيه جزيل الشكر والتقدير للوزير ولقيادات الوزارة على حسن الاستقبال والضيافة، وما تم تقديمه خلال هذا اللقاء من معلومات قيمة وثرية عن سياسات الوزارة وأبرز ما تشهده صناعة السياحة في مصر حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار كلية الدفاع الوطني العاصمة الإدارية صناعة السیاحة فی أحمد عیسى مشیرا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترسانة البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"
رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"…
أشار الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى أنه يجري العمل على إنهاء أعمال التوريدات اللازمة لبناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بالشركة تمهيداً لبدء العمل بهم خلال النصف الثاني من العام المُقبل.
جاء ذلك خلال تفقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات أعمال بناء 10 قاطرات من طراز " عزم" بقوة شد 90طن، و12 سفينة صيد أعالي بحار.
بدأت الجولة بتفقد أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز" عزم" بساحة الترسانة، حيث يجري العمل حالياً لاستكمال أعمال بناء 8 قاطرات يتم بناؤهم على التوازي وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2" .
واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من مصطفى الدجيشي عن معدلات إنجاز القاطرات حيث من المقرر تسليم القاطرتين عزم 3 وعزم 4 نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء أعمال التجارب، فيما انتهت أعمال بناء البدن بالكامل للقاطرات "عزم 5 "و"عزم 6" و"عزم 7" و"عزم 8"، وبالتوازي يجري العمل حاليا لإتمام أعمال البدن للقاطرتين "عزم 9" و" عزم 10".
ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار مماثلة لسفينة الصيد رزق 1، حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد في نهاية شهر ديسمبر الجاري بمشيئة الله.
عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع أعمال التشطيبات الداخلية لليخت السياحي الجديد الذي يُعد باكورة إنتاج مصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، كما تابع أعمال بناء لنشين رحلات، وأتوبيس نهري لخدمة أغراض السياحة البحرية والنهرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في جهود توطين الصناعة البحرية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية متطلبات العمل الداخلية بالقناة والموانئ المصرية، وفتح المجال أمام التصدير الخارجي تحت شعار "صنع في مصر".
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة في حجم أعمال نشاط بناء الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة وبالتعاون مع شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تأتي بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
من جانبه، أوضح مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن أعمال بناء الوحدات البحرية من قاطرات، وسفن صيد أعالي بحار، وقوارب رحلات تسير بمعدلات مُتسارعة تتجاوز الجدول الزمني المحدد بما يُمكن معه إسناد مزيدا من مشروعات البناء الجديدة خلال الفترة المُقبلة.