«السياحة»: نستهدف 18 سوقا جديدة.. ونجحنا في تحسين التجربة السياحية بمصر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفدا من أعضاء هيئة التدريس ودراسي الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، والذي يزور مصر حاليا، برئاسة الدكتور العميد أحمد محمد المرر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء اللقاء للتعرف على دور صناعة السياحة في الاقتصاد المصري ومساهمتها في دعم القوة الناعمة للدولة، وشارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشؤون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير.
استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالوفد الإماراتي في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبزيارتهم لبلدهم الثاني مصر والتي جاءت في ظل أجواء تاريخية حيث تشهد مصر حاليا الانتخابات الرئاسية، متمنيا لهم زيارة موفقة وتجربة سياحية متميزة بها يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.
وأكد السيد أحمد عيسى على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات وبينها مجال السياحة، مثمنا على مساحات التعاون والتكامل الكبيرة بما يساهم في تعزيز المنتج السياحي الإقليمي.
وأشار الوزير إلى الانتقال الكامل للوزارة وعدد من الهيئات التابعة لها منذ يونيو الماضي للعمل من هذا المقر للوزارة، ما يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بالوزارة وهو ما يأتي في إطار انتقال الوزارات، لافتا إلى أنّ الإدارات التي يختص عملها بتقديم خدمات للجمهور تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وتم إبقاء على العمل بها في مقراتها الأصلية تيسيرا على الجمهور المتعامل معها ولحين الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها.
صناعة السياحة في مصروتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية هذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تعمل على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والتقارب بين الثقافات المختلفة.
واستعرض السيد أحمد عيسى خلال اللقاء، أبرز سياسات وخطط العمل الوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية منها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولا سيما في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية هائلة تؤهلها لتكون في مصاف الدول السياحية الكبرى، وعرض التحديات التي تواجه الصناعة، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث السياسية الراهنة بما يساهم في الحفاظ على دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وتطرق للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل نحو 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذي يقوم به كشريك أساسي في هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها، ما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة، مشيرا إلى دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية في دفع عجلة العمل بالصناعة، ولافتا إلى صدور قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي يعطي سلطات واسعة لهذه المؤسسات، والجاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، في ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج للتركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، إضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، والتركيز على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.
ولفت إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع في معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيرا إلى ارتفاع متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.
وتحدث عن جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف ورفع جودة الخدمات المقدمة بها، مشيرا إلى منظومة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المواقع والمتاحف وخاصة فيما يتعلق بآليات شراء تذاكر الزيارة إلكترونيا حيث يشتري حاليا أكثر من 95% من الزائرين والسائحين الوافدين لمصر، التذاكر إما من خلال شركات السياحة أو عبر الإنترنت، وأضاف أنّ هناك تزايد أسبوعي في التعامل من مدفوعات غير نقدية Cashless في هذه المواقع والمتاحف.
ولفت السيد أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخرا نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيرا إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، ما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات، لافتا إلى أنّه من المتوقع أن تحقق الإيرادات ما يزيد عن 6 مليارات جنيه، ما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.
كما تحدث عن سياسات وآليات تحفيز الطيران والتي ساهمت في زيادة مقاعد ورحلات الطيران إلى مصر خلال الفترة الماضية، وعن التعاون القائم والمستمر مع وزارة الطيران المدني في هذا الملف، مشيرا إلى موافقة مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط والسياحي وصندوق دعم السياحة والآثار على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
واستعرض حرص الدولة المصرية والوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرا إلى أنّه من المقرر الإعلان عن حزمة جديدة من حوافز الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة، وموضحا أنّ مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وهناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى قيام الحكومة المصرية حاليا بدراسة استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
ومن جانبه، حرص الوفد الإماراتي، على توجيه جزيل الشكر والتقدير للوزير ولقيادات الوزارة على حسن الاستقبال والضيافة، وما تم تقديمه خلال هذا اللقاء من معلومات قيمة وثرية عن سياسات الوزارة وأبرز ما تشهده صناعة السياحة في مصر حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار كلية الدفاع الوطني العاصمة الإدارية صناعة السیاحة فی أحمد عیسى مشیرا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وانتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر.
وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حالياً على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد بدوى على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ.
كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، لافتا إلى قيامه بزيارة قريبا لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل.
وقدم المهندس محمد عبد العظيم عرضاً تفصيلياً عن نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2024 وأهم مؤشرات الأداء، مؤكدا أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات.
وأشار إلى أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج فى مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد ومناطق الشغب بالبحر الاحمر ومناطق السباعية بوادي النيل)، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.
وقال إن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات.
وأضاف أنه على مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024 بالاضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محلياً والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظاً على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء فى استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الانتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب.
وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الأحتياطى الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.
إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بإستثمارات 640 مليون دولار
وتهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بإستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتقوم الشركة أيضاً بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة بإستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9ر7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3 مليار جنيه فى العام المالى 2024 بزياده نسبتها 194 % عن العام الماضى.
وتقوم شركة فوسفات مصر بأعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال التنقيب، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات وإتجاه الشركة فى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى من عوائد خام الفوسفات.
كما تسعى الشركة لتقديم كافة أنواع الخدمات المجتمعية للمجتمعات العمرانية المحيطة بالمواقع الإنتاجية بما يؤكد بذل الجهد للمساهمة فى المسئولية المجتمعية والتى أصبحت إحدى دعائم السياسة العامة للدولة.