وزارة السياحة تغلق ١٢٦ كيانا غير مرخصا بجنوب سيناء يروج لبرامج عمل شركات السياحة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار على الأنشطة السياحية وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين، تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تحركاتها الميدانية لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تزاول أو تروج أو تنظم برامج وأنشطة تدخل في نطاق عمل شركات السياحة دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، أن الوزارة تقوم بإيفاد حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد الكيانات غير الشرعية التي تزاول النشاط السياحي دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وذلك في إطار خطة متكاملة ومستمرة وتنفيذاً لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
وأضافت أن الحملة التفتيشية الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء والتي استهدفت مدينتي شرم الشيخ ودهب، أسفرت عن ضبط وغلق عدد 126 كيانًا غير شرعي يزاول نشاط بيع الرحلات السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة والآثار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه الكيانات.
وأوضحت سامية سامي أن الحملة نُفذت بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار، بما أسهم في سرعة التحرك الميداني وإحكام إجراءات الضبط وتنفيذ قرارات الغلق على نحو يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة وكذا ردع المخالفين بما يساهم في تنظيم العمل بقطاع السياحة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة به.
وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بشكل دوري في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الغلق وإثبات المخالفات وإحالة الوقائع للجهات المختصة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة.
كما تؤكد الوزارة إمكانية الرجوع إليها للتأكد من تبعية أي شركة للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق الزائرين والسائحين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن الاستعلام أو الإبلاغ عبر الخط الساخن للوزارة 19654، أو من خلال رقم الهاتف المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية (01550008630).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السیاحة والآثار شرکات السیاحة الکیانات غیر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش