فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن وضع المستوطنين الإسرائيليين عند الحدود مع لبنان، وكيف أنّ قسماً منهم غير محمي من صواريخ الحرب مع "حزب الله" عند الحدود.
وأوردت الصحيفة نتائج كشفها معهد دراسات "الأمن الشخصي والمنعة المجتمعية" في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي، جاء فيها أنّ "أكثر من مليون ونصف شقة غير محمية، وأنّ 50 ألف ساكن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود الشمالية ليس لديهم حماية قياسية".
وذكرت الصحيفة أنّ النتائج الخطرة لمعهد الدراسات في ما يتعلق بوضع التحصين في مستوطنات الحدود الشمالية، تأتي ضمن جزء من دراسة تتضمن 8 فصول أعدها باحثو المعهد، وتناولت انعكاسات الحرب على الحياة في إسرائيل من حيث المنعة والأمن القومي، مشيرةً إلى أن بعض نتائج الدراسة تنشر للمرة الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه "في الفصل الذي يستعرض حماية الجبهة الداخلية، يظهر معطى مثير للقلق، مفاده بأنّ ما يقرب من ثلث السكان في إسرائيل ليس لديهم منطقة محصنة معيارية بالقرب من مكان إقامتهم".
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الصحيفة بأنّه "يوجد في إسرائيل كلها 12.601 ملجأ عمومي، منها 2.494 (20%) غير مؤهلة، واعتباراً من عام 2020، فإن هناك أكثر من مليون ونصف مليون شقة سكنية غير محصنة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ "الوضع على الحدود الشمالية مؤسف بشكلٍ خاص"، وأضافت: "50 ألفاً من السكان في مستوطنات تبعد حتى مسافة 9 كيلومترات عن الحدود ليس لديهم تحصين معياري، وثلثهم عبارة عن مستوطنات تقع على بعد 400 متر فقط من الحدود".
ورأت الصحيفة أنّ "الوقت المتاح لسكان المستوطنات الواقعة على خط المواجهة والجولان للوصول إلى منطقة محصنة يرواح بين فوري إلى 15 ثانية فقط، وأنّ الملجأ العمومي لا يمثل حلاً بالنسبة إليهم، لذا فإنّ أهمية التحصين هي أمر بالغ الأهمية".
وقبل أيام، أخلت السلطات الإسرائيلية، مستوطنات جديدة في شمالي فلسطين المحتلة، ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ هذه المستوطنات لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948. (الميادين نت)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فضيحة المتاجرة في ديبلومات الماستر تستنفر وزارة التعليم العالي
زنقة 20 | متابعة
في تطور جديد لقضية المتاجرة في ديبلومات الماستر التي تفجرت داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، استدعاءً عاجلاً إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لحضور اجتماع طارئ يُعقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة في الرباط.
ويأتي هذا التحرك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأستاذ أحمد قليش، أستاذ القانون الخاص بالكلية، والذي أصبحت قضيته محط اهتمام واسع على الصعيدين الوطني والدولي، بعدما طفت إلى السطح اتهامات تتعلق بتسهيل الحصول على ديبلومات الماستر مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه سوقاً سوداء داخل أسوار الجامعة.
وتسببت هذه القضية في موجة استياء عارمة، بالنظر لما اعتُبر إساءة لصورة الجامعة المغربية وضرباً لمصداقية الشهادات العليا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز معايير الشفافية والاستحقاق.
وبحسب معطيات متطابقة، يُرتقب أن تفتح الوزارة تحقيقاً موسعاً في الموضوع، قد يشمل عدداً من المتدخلين في الملف، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في أفق تطهير الحقل الجامعي من أي ممارسات تمس بنزاهته الأكاديمية.