"وقعت في قبضة زوجة نصابة وهو ما اكتشفته بعد الزواج، أوقعتني في قبضتها بسبب طمعها في أموالي، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بسبب -ديونها وعائلتها -طلقتني وحرمتني من طفلي التوأم لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي"..كلمات جاءت على لسان مطلق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بضم حضانة أولاده له، وإسقاطها عن مطلقته بعد صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي أموال بطرق غير مشروعة.

وتابع الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا الملاحقة بها، بخلاف وضع عائلتها والديون والمتراكمة عليهم، لأعلم بعد زواجي منها أنني وقعت في وسط لا يناسبني وتحملت لمدة 6 سنوات من أجل الطفلين، لتقوم بتطليقي مؤخراً بعد علمها برغبتي بالسفر خارج مصر برفقة الطفلين هربا من جحيم العيش برفقتها".

وأكد :" طليقتي أساءت لى وللطفلين بسبب حبها للمال دون حساب لأسرتها وإهمالها وتصرفاتها غير المسؤولة،، لتصبح مديونة بما يقارب مليون و658 ألف مؤخراً بعد سدادي ما يقرب لـ 900 ألف جنيه آخر 7 أشهر من الزواج قبل تطليقها لي، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت وأصرت على حرماني منهم".

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إسقاط الحضانة محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري نفقة الأقارب

إقرأ أيضاً:

تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد

خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.

ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.

وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.

وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".

Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.

وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من ترامب على الهجوم المسلح بجامعة براون في رود آيلاند
  • وزير الصحة: ارتفاع إصابات الإنفلونزا متوقع في الشتاء.. والمضادات الحيوية غير فعالة ضدها
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • عندِك عريس؟.. ياسمين عبدالعزيز تتعرض لموقف محرج بسبب الزواج
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن حجز العقار التابع للمنفذ ضدها مؤسسة محمد المسيبي
  • معين عبدالملك: ما أدلى به جباري إدعاءات غير صحيحة مطلقًا