منظمة حقوقية تعبر عن ارتياحها من الحكم الصادر في حق "بيدوفيل الجديدة"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
alyaoum24
عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن “ارتياح عام”، بعد أن قضت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء بالجديدة، بالسجن النافذ 20 عاما وتعويض قدره 50 ألف درهم ضد “بيدوفيل الجديدة”.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ، أن الحكم “منصف في إطاره التشريعي”، مبينا أن “هذا النصر جاء بفضل تكاثف مجهودات المجتمع المدني والحقوقي من أجل أن ينال الجاني عقابه، ومؤازرة الضحايا وعائلاتهم ودعمهم في جميع مراحل أطوار القضية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الحكم “ليس نهاية المشوار، لأن مسار محاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي الممارس على الأطفال واستغلالهم لن يقف هنا”، داعيا كل الفعاليات المدنية والحقوقية من أجل “توحيد المجهودات والتصدي لظاهرة البيدوفيليا واستغلال الأطفال والاعتداء عليهم”.
ودعت المنظمة، في السياق نفسه، إلى إطلاق مبادرات وطنية موحدة، وانخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حتى “نضمن مستقبلا مشرقا لأطفالنا، الذين أضحوا عرضة للمشاكل التي يتسبب فيها الكبار”.
وقضت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء بالجديدة، بالسجن النافذ 20 عاما وتعويض قدره 50 ألف درهم ضد “بيدوفيل الجديدة”.
وأنكر المتهم خلال الاستماع إليه التهم المنسوبة إليه، وبعد عرض مقطع فيديو يوثق اعتداءه على أحد الأطفال، لمح المتهم لـ”مثليته”.
وكان مقطع الفيديو أثار جدلا واسعا، نددت به عدة جمعيات حقوقية، وانتقدت وجود مثل هؤلاء الأشخاص على رأس جمعيات.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، أرجأت الأسبوع الماضي النظر في هذه القضية بعدما شهدت جلسة الثلاثاء الماضي، حضور المتهم، وأيضا الضحية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالطفولة، كما التمس دفاع الضحية سرية الجلسة.
وتمت متابعة المتهم، الذي يترأس جمعية رياضية ويبلغ 57 عاما في حالة اعتقال في هذا الملف بتهمة الاتجار بالبشر إلى جانب تهمة هتك عرض قاصر.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، أنهى يوم 20 شتنبر الفائت مرحلة التحقيق التفصيلي في قضية “بيدوفيل الجديدة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال، بداية غشت الماضي، المتهم، على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي، من أجل شبهة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر، وتم الشروع في جلسات الاستنطاق التفصيلي يوم 30 غشت.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت أن مصالحها كانت قد توصلت بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استغلال الاطفال بيدوفيل الجديدة منظمة ماتقيش ولدي محکمة الاستئناف بیدوفیل الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟