صندوق النقد يختار السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس (14 كانون الاول2023)، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مشيرا إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة.
وتعمل اللجنة على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن "اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف".
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة، فضلا عن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة