منح الشركات الخاصة الملتزمة بمستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية، عن ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام والشراكة بين جميع الجهات الحكومية لإنجاح سياسات التوطين الذي يعتبر أولوية قصوى لحكومة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، تشمل عضوية نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج "نافس" للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج "اشتراك" الذي يوفر دعماً حكومياً، فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجيتنا في وزارة المالية، وإيماننا الراسخ بدور عملية التوطين وأهميتها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، يعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز أعمالها سيساهم بلا شك في زيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.
من جهتها قالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، إن إطلاق الميزة الجديدة للشركات يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين، والتي تشكل في مضمونها بعداً وطنياً استراتيجياً لاستدامة النمو والريادة، وتحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة.
وأوضحت أن الوزارة ماضية في متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف، ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية".
وتعتبر منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً، جزءاً من استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للموردين من داخل وخارج الدولة التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد الموردين المسجلين إلى ما يقارب 14 ألف مورد، و تقدم المنصة العديد من الخدمات للموردين مثل المشاركة في المناقصات و المزادت الإلكترونية ومتابعة أوامر الشراء والفواتير وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات، مع قيام وزارة المالية بالتطوير المستمر لخدمات الموردين من خلال مبادرات استراتيجية داخلية وخارجية مع الجهات الاتحادية الأخرى لتحسين خبرة المستخدم وزيادة قاعدة بيانات سجل الموردين.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 6 أنماط للعمل بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 أنماط للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي حددتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن أنماط العمل تتضمن: الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
وبينت الوزارة أن أنماط العمل تتضمن: العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود فعلياً وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل، وتقاسم الوظيفة: يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وذكرت أنه يتوجب على صاحب العمل التقيد بالتالي: استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار التصريح ويجوز إضافة مزايا أكثر للعامل في العقد فما ورد في عرض العمل وكذلك يجوز إضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، الاحتفاظ بعقد وعرض العمل للعامل بصورة رقميه أو ورقيه ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء أو انتهاء العلاقة العمالية، وتوعيه العامل بحقوقه والتزاماته الواردة في العقد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات