جهاز الحرس البلدي بنغازي: أي سلعة لا توجد عليها تسعيرة تعتبر مخالفة للقانون

ليبيا – كشف اللواء توفيق المسماري رئيس جهاز الحرس البلدي عن جهود جهاز الحرس البلدي لضبط أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مهم جداً مع وزير الحكم المحلي لتقييم العمل الميداني ومدى جاهزية تنفيذ القرار الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص تحديد أسعار بعض السلع والذي تم تعميمه الأيام الماضية.

المسماري قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه صاحب الاجتماع جولة ميدانية للتأكد الميداني من تطبيقها، مشيراً إلى أن القرار لاقى قبول واستحسان لدى المواطن باعتبار أنه يأتي بعد فترة طويلة من رفع الأسعار بالتالي الخطوة كانت “شجاعة” بحسب وصفه من رئيس الوزراء وتحمل المسؤولية بإصدار هكذا قرار في هكذا ظروف صعبة وهو ما كان ينقص رجال الضبط القضائي.

وأضاف: “لأن القضايا المتعلقة بالأسعار تحتاج لقرارات ليتم تقديمها للنيابة العامة للاعتماد عليها في التوجه للقضاء، الآن اصبح هناك قرار تسعيرة صادر عن جهة مختصة، ويمكن لنا بحث مع فرعنا في بنغازي والذي نتوجه له بالشكر والتقدير لكل رجالنا وجهاز البحث الجنائي رئيساً وأعضاء، كانت الأجهزة كلها في انسجام وتعاون لتنفيذ القرار ولمسنا من خلال زيارتنا أن أغلب المناشط فيها إعلان عن أسعار بصورة واضحة ويوم كان لدينا خطة عمل تستهدف تحرير ملصقات بشكل معين ملفت للنظر وجميلة تم الصاقها على اغلب المحلات والقصابين تحمل تسعيره وفي طياتها القرار ووضع أرقام الاتصال للطوارئ لأي مواطن يلاحظ ارتفاع أسعار عليه أن يرى الرقم على الملصق ويتم التبليغ فوراً”.

وأفاد أن بعض المناشط تبين أنها لم تلتزم بالقرار وبالتالي لم يكون هناك مناص من تنفيذ الإجراءات الرادعة وتم قفلها نهائياً لذلك تم إصدار تعليمات بأن يتم كتابة عبارة “مقفل لمخالفته للتسعيرة”، مؤكداً أن أي سلعة لا توجد عليها تسعيرة تعتبر مخالفة للقانون.

ولفت في الختام إلى أنه منذ صدور القرار والجهاز في شبه انعقاد دائم والتعاون موجود مع وزير الحكم المحلي وهو يطلع بصورة يومية وعن كثب على التقارير والإحصاءات المتمثلة في حصاد أو نتائج عمل الدوريات في كافة الفروع والبلديات والإشكاليات والعراقيل ترفع له ويتم تناولها مع رئاسة الحكومة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية