الخارجية الفرنسية: إطلاق سراح مواطنينا الأربعة المفقودين والرهائن في غزة على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكدت الخارجية الفرنسية في بيان يوم الخميس أن إطلاق سراح مواطنيها الأربعة المفقودين والرهائن في قطاع غزة على رأس أولويات باريس.
وقالت في البيان: "يظل عملنا في هذا الموضوع يرتكز على مبادرة رئيس الجمهورية للسلام والأمن للجميع، وعلى وجه الخصوص على الدعوة إلى هدنة فورية، تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف إطلاق النار أمر ضروري لإطلاق سراح السجناء".
وأضافت: "نرى حتى يومنا هذا أن الخسائر البشرية في غزة تتزايد وأصبحت غير مقبولة، وأن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية الكافية في قطاع غزة، وأخيرا الخروج من المنطق من التصعيدي".
وأشارت إلى أنه هذه هي الرسالة التي ينقلها رئيس الجمهورية ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في كل مكان وخاصة إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن باريس تواصل جهودها في هذا الاتجاه.
وتابعت قائلة: "لهذا السبب صوتنا لصالح القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.. لقد صوتنا بالطريقة نفسها لصالح القرار المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي دعا أيضا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ونحن نرحب بتبنيه بأغلبية كبيرة".
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنهم يعملون ضمن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه.
وفي بيانها أكدت أن فرنسا تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أن منع وصول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وأفادت بأنهم يواصلون عملهم وبشكل خاص عملهم الإنساني لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية.
ودعت فرنسا إسرائيل مرة أخرى إلى احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية السكان المدنيين، مشددة على ضرورة الحفاظ على إمكانية وجود أفق سياسي وتسريعها وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها رئيس الجمهورية.
وبينت الخارجية أن حل الدولتين يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق لتلبية حق الإسرائيليين في الأمن، والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
كما أكدت في بيانها، أن القانون الإنساني الدولي يحظر أي تهجير قسري للسكان وأن المواقف التي تهدف إلى التشكيك في هذا المنظور غير مقبولة وتقوض أي شكل من أشكال إمكانية العودة إلى السلام.
وأردفت بالقول "في هذا السياق، نذكر بضرورة دعم السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وستكون هذه بشكل خاص الرسالة التي ستحملها الوزيرة خلال زيارتها للمنطقة يومي السبت والأحد".
واختتمت بيانها قائلة "في هذا الصدد، نؤكد من جديد إدانتنا القوية للعديد من حالات العنف التي ترتكبها جماعات المستوطنين المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة على أن هذا العنف يجب أن يتوقف.
وذكرت أنه تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية غزة وقف اطلاق النار قطاع غزة اطلاق سراح السجناء الرهائن في غزة إطلاق النار فی هذا
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية