وزير الخارجية يؤكد دعم الحكومة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” – القائم بأعمال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار “ماري ياماشيتا”، سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وفي اللقاء، جدّد الوزير عامر التأكيد على دعم الجمهورية اليمنية المطلق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”.
وشدد على أن هذا الدعم ينطلق من التزام القيادة والحكومة اليمنية الراسخ لتمكين البعثة من أداء مهامها على أكمل وجه، والسعي الحثيث لحل أية عقبات أو تحديات قد تواجه عملها.
كما جدد وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على أن صنعاء، في إطار دعمها المتواصل لبعثة أونمها، تؤكد على أن السلام العادل والشامل هو خيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه، والذي يضمن حقوق الشعب اليمني، ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد الاستعداد العسكري التام للتعامل بحزم مع أية مخاطر أو تهديدات قد تستهدف أمن وسيادة اليمن، في إطار الدفاع المشروع عن النفس وحماية المكتسبات الوطنية.
وأشار الوزير عامر، إلى الخطورة البالغة لمشكلة الألغام التي تشكل تهديداً وجودياً لحياة الآلاف من المدنيين في محافظة الحديدة، خاصة الأطفال والنساء.
وحث البعثة على تفعيل دورها بشكل أكبر وأكثر فاعلية في ملف نزع الألغام، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للجهات الوطنية المعنية بهذا الملف الحيوي، بما يضمن سلامة المدنيين وتطهير الأراضي من هذه الآفة الفتاكة.
ودعا وزير الخارجية بعثة “أونمها” إلى تحمل مسؤوليتها والإعلان بشكل صريح وشفاف عن الطرف المعرقل لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار.. مؤكداً أن استمرار تهرب الطرف الآخر من عقد أية اجتماعات مشتركة يعيق تنفيذ اتفاق الحديدة ويقوض الجهود الأممية، وأن هذا الإعلان سيضع حداً للمماطلة ويكشف المعرقلين الحقيقيين لعملية السلام.
من جانبها، أعربت “ياماشيتا” عن بالغ تقديرها للدعم المستمر والتعاون اللامحدود الذي تتلقاه البعثة من وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لإعادة الانتشار، والذي يسهم بشكل مباشر في تيسير عمل البعثة وتحقيق أهدافها الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اتفاق الحدیدة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
دلالات التهدئة ومؤشرات الحرب .. ماذا يعني تجديد ولاية بعثة أونمها في الحديدة.. وماهي خيارات المجتمع الدولي في هذه المرحلة؟
قالت ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لا يندرج في إطار الإجراءات الروتينية، بل يحمل دلالات سياسية وأمنية تعكس تحولات أوسع في مقاربة المجتمع الدولي للملف اليمني.
وأوضحت الورقة أن هذا التمديد يُعد عمليًا بمثابة "تجميد لمعركة تحرير الحديدة"، في ظل تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة تتجاوز البُعد المحلي، أبرزها تقاطعات الملف اليمني مع المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة تموضع القوى الكبرى في منطقة البحر الأحمر.
وأضافت أن بعثة "أونمها" فقدت فاعليتها منذ فترة طويلة، بعد أن فرضت جماعة الحوثي سيطرتها الفعلية على مقرها في مدينة الحديدة، وسط غياب لأي دور رقابي حقيقي لها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما يجعل وجودها أشبه بـ"الواجهة الشكلية".
وأشارت الورقة إلى أن المرحلة التي سبقت التمديد شهدت تطورات لافتة، من بينها وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضمن تفاهم غير معلن مع واشنطن، إلى جانب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حوثية في ميناء الحديدة، والتي وُصفت بأنها "تهيئة تكتيكية" لاحتمالات مواجهة قادمة، مباشرة أو بالوكالة.
كما لفتت إلى ما وصفته بـ"التهدئة المؤقتة" التي تشهدها البلاد، معتبرة أنها أقرب إلى استراحة لإعادة توزيع أوراق النفوذ، في ظل مؤشرات على امتلاك الحوثيين تقنيات متقدمة وربما مواد مشعة، ضمن تصعيد إعلامي وأمني يجري توظيفه دوليًا.
وانتقدت الورقة ما وصفته بـ"العجز التام" للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن استثمار هذه التحولات، نتيجة الانقسام الداخلي والشلل الإداري، وهو ما انعكس سلبًا على موقفها التفاوضي والسياسي، ومنح جماعة الحوثي مساحة أوسع للمناورة والتقدم.
وحذّرت الورقة من أن استمرار هذا المسار سيحوّل الحديدة إلى منطقة نفوذ مغلقة لصالح الحوثيين، في إطار تسوية دولية غير مُعلنة، تُقصي الحكومة الشرعية، وتُبقي الصراع في حالة رمادية، ما يفتح المجال أمام إعادة ترسيم النفوذ في البحر الأحمر.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور