أراضي دبي تُطلق النُسخة المحدّثة من تطبيق “دبي ريست” لتعزيز خدماتها العقارية بواجهة تفاعلية محسنة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي – الوطن:
استمراراً في جهودها الرامية لتقديم خدمات عقاريّة استباقيّة، وتعزيزاً لمنظومتها الرقميّة الرائدة؛ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق النسخة المحدّثة والمحسّنة من تطبيق “دبي ريست”، المنصّة الذكيّة للخدمات العقاريّة، والتي تُتيح أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين، والمقيميين، والمستثمرين، وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري.
ويوفّر التحديث الجديد العديد من التحسينات والمزايا التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم وجعل تنفيذ العمليات والإجراءات أكثر سهولة ويُسراً، بفضل واجهة المستخدم المحسّنة التي تتيح تنقلاً سلساً بين الخدمات، وتُعزّز سرعة أداء التطبيق واستجابته، وبالتالي تزويدهم بتجربة استخدام آمنة وموثوقة بشكل أكبر.
ويعدّ تطبيق “دبي ريست” محفظة عقارية شاملة لملاك العقارات، تعمل على الأجهزة الذكية وتتضمن كافة الخدمات التي تمكنهم من التصرف بالعقار بما يشمل البيع والشراء والتأجير والرهن. كما يمكّن كافة المستفيدين من المشاريع على الخارطة الحصول على معلومات آنية عن المشاريع مثل:
نسبة الإنجاز، والصور الفعلية للمشروع، ورقم حساب الضمان، والدفعات المستحقة على الملّاك في المشاريع التي استثمروا فيها، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خاصية المشاريع المفضلة ليتمكنوا من متابعة تفاصيلها.
ومن بين أهمّ الخدمات العقاريّة التي يزخر بها التطبيق؛ الحاسبة الإيجاريّة، التي تتيح احتساب زيادة الإيجار ومتوسط الإيجار في السوق العقاري. والاستعلام عن حالة العقار، من خلال إدخال بيانات تخص العقار مثل رقم المنطقة ورقم الأرض. والاستعلام عن حالة المشروع، عبر تتبع نسب إنجاز المشاريع العقارية وتفاصيلها في إمارة دبي. ومستودع مستندات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو عبارة عن مستودع مستندات رقمي آمن، بحيث يمكنك تنزيل الملفات ومشاركتها رقميا مع شركاء الخدمة عند الحاجة.
بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل: الخارطة الاستثماريّة الذكيّة، والدورات التدريبيّة والاختبارات، والقائمة الخضراء، والاطلاع على آخر التحديثات بخصوص التصرفات العقارية، وخدمة مشروعي، وخدمة الوسطاء العقاريين، ومؤشر الإيجار، والاستعلام عن مؤشر رسوم الخدمات، ولجنة المشاريع غير المكتملة والملغاة، والتحقق من التراخيص والتصاريح العقارية، وخدمة اسأل مالك، والتحقّق من شهادة التملّك، وغيرها الكثير.
وتواصل أراضي دبي التزامها الراسخ تجاه توفير بنية تحتيّة رقمية رائدة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الريادة في القطاع العقاري، ودعم جهود إمارة دبي نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن المبتكرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.