أُثير في السنوات الماضية سؤال مهم ذو شجون: هل الجغرافيا هي ذلك العلم الذي يتخرج فيه معلمون في المدارس الإعدادية أو الثانوية فحسب؟، وهل إلغاء أقسام الجغرافيا في الجامعات سيضر الأمن القومى للدولة؟، وكيف يمكن إذن تكوين مواطن عارف بحدود بلده وعناصر أمنها وخصوصيتها الثقافية بين الأمم؟!.
توحى القراءة السريعة للمشهد بأن في مصر فائضًا في أعداد معلمى الجغرافيا، ولكن هذا الفائض ظاهرى سطحى، فنسبتهم المئوية لإجمالى الملتحقين بالمدارس جد ضئيلة، ولا تقارن بما يجب أن يكونوا عليه، بل لابد من مضاعفتهم مرات عديدة، في حال مُنحت دراسة الجغرافيا مكانتها اللائقة، وصارت مادة أساسية في مراحل التعليم في أرجاء وعموم البلاد.
فحقيقة الأمر أن تدريس الجغرافيا في هذه المراحل ضعيف وغير إلزامى، وهى ليست مادة «حياة أو موت» في الالتحاق بالكليات الجامعية مثل اللغات الأجنبية أو الرياضيات أو الفيزياء والكيمياء.
لسنوات طويلة، وضع مناهج الجغرافيا في المدارس ثلة من مؤلفين تترسوا بالأرقام والمعلومات والجداول والخرائط ومئات أسماء الجبال والمحافظات والأنهار، ما سبّب حالة من النفور لدى الجمهور العام، وترسخت سمعة سيئة للجغرافيا باعتبارها علم الحفظ والاسترجاع والاستذكار من دون وعى أو فهم.
تستحق الجغرافيا رد اعتبار لأنها ركن أساس في تكوين المواطن المصرى، وهى علم تضررت سمعته بشكل بالغ.
أما على المستوى الجامعى فقد اتضح أن الجغرافيا تشعبت وتفرعت إلى تخصصات كبرى ودقيقة ولا يمكن جمعها في تخصص واحد، ولا يمكن لقسم أو كلية أن تستوعبه. لدينا أكثر من 60 تخصصًا ومسارًا بحثيًّا في الجغرافيا بداية من دراسة المدن والريف والطبوغرافيا والسياسة والاقتصاد والخرائط الرقمية والمساحة الجغرافية والسكان والأعراق والأنثروبولوجيا… إلخ.
قل لى بربك كيف يمكن وضع كل هذا في قسم واحد تعطيه اسم قسم «الجغرافيا»؟!.
لقد توصلت الدول الغربية إلى خطة بديلة، وهى توزيع الدعم المالى والمخصصات البحثية على هذه التخصصات في العلوم التي لها كليات ذات صلة، مع إنشاء مسارات بحثية جغرافية فيها، فيذهب المهتم بدراسة جغرافية الإنسان إلى كلية الدراسات الأنثروبولوجية، حيث يتم هناك دعم التخصص الجديد باعتبار الجغرافيا علمًا بينيًّا مع هذا التخصص، ويذهب الراغب في دراسة جغرافية التضاريس إلى كلية الجيولوجيا، ويحصل على دعم مالى وبحثى هناك.
وهناك دول قامت بحل بديل، وهى شطر الجغرافيا إلى شطرين:
– التخصصات البشرية والاجتماعية تذهب للمعاهد والجامعات المختصة بالشأن البشرى والاجتماعى.
– التخصصات الطبيعية في الجغرافيا (مثل التضاريس والمناخ والنبات والتربة) تُجمع معًا في كلية «علوم الأرض» أو «جامعة علوم الأرض»، حيث الأقران هناك يفهمون بعضهم بعضًا ويساعدون بعضهم بعضًا وينشرون أبحاثًا مشتركة مع بعضهم البعض.
وهناك تجارب أوروبية شرقية نظرت إلى الجانب النفعى التطبيقى من الجغرافيا بشكل مباشر. وتحضرنى هنا زيارة قمت بها قبل عشر سنوات إلى كلية جديدة للجغرافيا في رومانيا، وقد غيرت هذه الكلية قبلتها، وأصبحت تؤهل الطلاب للتخرج كى يكونوا مرشدين سياحيين لأن رومانيا- بعد أن خرجت من معسكر الشيوعية- اكتشفت ما بها من تنوع جغرافى بيئى بكر يتلهف عليه سياح أوروبا الغربية، وأصبحت السوق في حاجة إلى الدليل المرشد الجغرافى الواعى والفاهم للمناخ والنبات والبيئة البرية والبحرية والأعراق والجماعات السكانية.
في عام 2001 حصلت على رسالتى للدكتوراه من «كلية الجغرافيا» في جامعة سان بطرسبرج، في روسيا. وقد تألفت هذه الكلية من خمسة أقسام علمية موزعة بين العلوم الطبيعية والبشرية. وأعتبر ذلك من وجهة نظرى أحد أفضل الحلول التوفيقية لكل البدائل المطروحة، أي أننا في مصر في حاجة إلى تأسيس «كليات للجغرافيا».
مجالات عمل الجغرافى تتسع كل يوم، ولا تقتصر على التعليم أو الإرشاد السياحى، فوجود الجغرافى ضرورة في كل وحدة محلية، وفى كل إدارة في القرية والريف والمدينة، كما أن مجالات الاحتياج إليه في سوق القطاع الخاص أكبر منها في القطاع الحكومى.
الحقيقة أن الفكر الجغرافى هو مكون أساس في العقل الإنسانى، وقد توصلت بعض المدارس الأجنبية إلى أن الجغرافيا ستنتصر في المستقبل لأنها تتوغل من دون إعلان أو ضجيج في نشرات الأخبار والفيلم والرواية والحديث السياسى، وترافقنا دومًا مع القلق بشأن التغير المناخى، والتوتر الذي ينتابنا خلال فهم الحروب والاستراتيجيات، واستكشاف الغابات والصحارى وتدعيم السفر وحب الإنسان للمكان.
الوضع الذي تعيشه أقسام الجغرافيا بالجامعات المصرية يحتاج إلى نقلة مهمة تتعاون فيها الدولة مع أساتذة التخصص من أجل تحقيق ثلاثة أهداف:
– تأمين مالى لأساتذة الجامعات كى لا يهدروا حياتهم في مشتتات جلب الرزق على حساب تطوير علم الجغرافيا وبيع الكتب والمذكرات أو الانتقال لتدريس مقررات من كلية إلى كلية والسفر من هنا وهناك لتدريس مواد في أكثر من مكان مقابل دخل مادى يلبى الحياة المشتعلة غلاء.
– تفكيك مركزية الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير كى لا تكون دوائر مغلقة تستنسخ نفسها ويهيمن عليها عدد من الأساتذة، فتجد نفس الوجوه في الإشراف ونفس الوجوه في المناقشة، الأمر الذي يخلق حالة «عائلية» بائسة لا يتطور فيها العلم، وتنقطع صلته عن سوق العمل وعن تيار الحياة.
– أن تفتح الدولة مع الجامعات أسواق عمل للخريجين الجدد، ونقصد بالطبع أسواق عمل تتجاوز استقطاب تخصصات العمل في التدريس أو أعمال المساحة، بل تشمل كل فنون وعلوم الحياة التطبيقية، التي تحتاج إلى خبرة علم المكان، والجغرافيا في أبسط تعريف لها هي «علم المكان».
د. عاطف معتمد – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجغرافیا فی إلى کلیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة القاهرة: كلية الإعلام لها دور في خدمة المجتمع والقضايا القومية
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الصحة والإعلام، تبرز أهمية تفعيل الاتصال الصحي كأداة محورية لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات التنمية المستدامة.
ومن هنا جاء انعقاد مؤتمر "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة" بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، كحدث علمي بارز يعكس التزام الجامعة العريقة بتطبيق استراتيجيتها في دعم الدراسات البينية والبحث العلمي الموجه لخدمة القضايا المجتمعية.
وقد حظي المؤتمر برعاية من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من نواب رئيس الجامعة، من بينهم الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الذي كان له حضور مميز في فعاليات المؤتمر، معبّرًا عن دعمه الكامل لجهود كلية الإعلام، وإشادته بالمستوى التنظيمي والعلمي المتميز للمؤتمر، الذي نجح في الجمع بين مجالي الإعلام والصحة في إطار علمي رصين ومناقشات موضوعية ترتبط بقضايا تمس حياة المواطن.
وفي حوار خاص مع الفجر، تحدّث الدكتور محمود السعيد عن رؤيته لأهمية الاتصال الصحي في الوقت الراهن، والدور الحيوي الذي تلعبه كلية الإعلام في هذا الصدد، كما تطرق إلى جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة، وأهمية دعم المؤتمرات العلمية التي تتناول قضايا قومية مرتبطة برفاهية المواطن، مثل التأمين الصحي الشامل، وتسويق المبادرات الصحية، والتعامل الذكي مع الأزمات، وعلى رأسها أزمة جائحة كورونا.
كما تضمن الحوار إشادة بدور مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الصحي، وأهمية توجيه رسائل إعلامية مسؤولة تُعلي من مصلحة الدولة والمجتمع. كل ذلك يأتي ضمن إطار متكامل يعكس حرص جامعة القاهرة على دعم استراتيجية الدولة في الذكاء الاصطناعي، وربط البحث العلمي بواقع الناس واحتياجاتهم.
في البداية، كيف تقيمون مشاركتكم في المؤتمر
في الحقيقة، كنت سعيدًا للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام والمتميز، الذي يعكس وعي كلية الإعلام بدورها الحيوي في خدمة المجتمع. المؤتمر يناقش موضوعًا في غاية الأهمية، وهو الاتصال الصحي، في ظل ما شهده العالم من تحديات صحية منذ جائحة كورونا في 2020، حيث باتت الرسائل الإعلامية الصحية ركيزة أساسية في توعية الشعوب والحد من انتشار الأوبئة. موضوع الاتصال الصحي ليس فقط آنيًا، بل يتقاطع مع أول أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن.
ما مدى ارتباط هذا المؤتمر باستراتيجية جامعة القاهرة؟المؤتمر يحقق واحدًا من أهم أهداف جامعة القاهرة وهو دعم "الدراسات البينية"، أي تلك التي تجمع بين أكثر من تخصص علمي. وهنا نجد تلاقيًا بين الإعلام والصحة، وهما مجالان حيويان يشكلان جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان والمجتمع. كما أن المؤتمر ينسجم أيضًا مع استراتيجية الجامعة في دعم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القضايا القومية، حيث تناول المؤتمر هذه النقطة تحديدًا في إحدى جلساته، وهو توجه تحرص الجامعة على دعمه وتطويره.
ما الرسالة التي تود توجيهها لإدارة كلية الإعلام؟أود أن أوجه الشكر والتقدير لإدارة الكلية على جهودها المتميزة في تنظيم هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات المهمة. أشيد على وجه الخصوص بجهود الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية، والدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا. الكلية أثبتت أنها منارة للفكر الإعلامي، وقادرة على طرح موضوعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا باهتمامات المجتمع.
كيف ترى جهود الدولة المصرية في ملف الصحة؟الدولة المصرية منذ عام 2014 تبذل جهودًا جبارة في ملف الصحة، وهو ملف يتقاطع مع التنمية المستدامة، ويؤثر على جودة حياة المواطنين ومستوى الإنتاج الاقتصادي. لدينا الآن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ تطبيقه في خمس محافظات، ومن المقرر أن يشمل كافة محافظات الجمهورية. كما لا يمكن إغفال المبادرات الصحية الكبرى مثل "100 مليون صحة" ومكافحة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وهي إنجازات كان لها أثر كبير في تحسين صحة المصريين وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.
وماذا عن رؤية الدولة في مواجهة أزمة كورونا؟الدولة تعاملت مع الجائحة بحكمة وتوازن شديدين، فلم تُغلق الاقتصاد بشكل كامل كما فعلت بعض الدول، ولم تفتحه بالكامل كما فعلت دول أخرى. هذا التوازن جنّب مصر خسائر اقتصادية وصحية جسيمة. كذلك لعب الإعلام الصحي دورًا كبيرًا في توعية المواطنين، وهو ما يوضح أهمية الاتصال الصحي كأداة فعالة في إدارة الأزمات.
هل ترون أن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهم دور في هذا السياق؟بلا شك، المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا من أكثر الفئات تأثيرًا في الرأي العام، خاصة بين الشباب. ولذا فإن رسائلهم يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي كبير إذا استندت إلى معلومات صحيحة، أو سلبي جدًا إذا اعتمدت على الشائعات والمعلومات المغلوطة. لذلك، أدعو إلى توجيه هؤلاء المؤثرين وتعزيز وعيهم بدورهم المجتمعي وأهمية تحري الدقة، خاصة في المسائل الصحية.
أخيرًا، ما تقييمكم لتناول المؤتمر لمفهوم التسويق الصحي؟طرح مفهوم التسويق الصحي خلال المؤتمر كان خطوة بالغة الأهمية، نظرًا لما لهذا المفهوم من أثر مباشر على وعي المواطن وسلوكياته الصحية. التسويق الصحي أصبح أداة علمية وإعلامية فعالة تُستخدم لتحسين استجابة الناس للمبادرات الصحية والوقائية. وأعتقد أن تسليط الضوء على هذا المحور يعكس نضج الكلية وفهمها العميق لمتطلبات المرحلة.
أتمنى استمرار كلية الإعلام في تقديم مثل هذه الفعاليات التي تُثري الساحة الأكاديمية وتخدم المجتمع في آن واحد. وأجدد شكري لكل القائمين على المؤتمر، وأؤكد أن هذا العمل يسهم في دعم خطة جامعة القاهرة البحثية والاستراتيجية الوطنية الشاملة، ويُعد نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين العلم والمجتمع.
وفي ختام هذا الحوار، تتضح ملامح رؤية جامعة القاهرة، ممثلة في قياداتها الأكاديمية وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نحو تعظيم دور البحث العلمي والدراسات البينية في خدمة قضايا المجتمع. ويبرز مؤتمر "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة" نموذجًا فعّالًا لهذا التوجه، حيث يرسّخ لمبدأ التكامل بين تخصصات الإعلام والصحة في إطار أكاديمي مسؤول يستند إلى أحدث الاتجاهات العلمية.
لقد أظهر الدكتور محمود السعيد، من خلال مشاركته الفاعلة وآرائه الطموحة، أن الجامعة لا تكتفي فقط بدورها التعليمي، بل تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في دعم جهود الدولة نحو بناء إنسان قادر على التفاعل مع تحديات العصر، من خلال وعي صحي مدعوم برسائل إعلامية مدروسة ومؤثرة.
وتبقى كلية الإعلام – جامعة القاهرة، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية وبحثية، في موقع متقدم ضمن منظومة التعليم العالي المصري، قادرة على أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة خطاب إعلامي صحي يخدم قضايا المواطن ويعزز التنمية المستدامة.
وهكذا، يثبت هذا المؤتمر أن الإعلام والصحة ليسا مجالين منفصلين، بل جناحان متكاملان لرؤية وطنية طموحة تسعى لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة بثقة وكفاءة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل