كلية كنغز لندن: نقترب من إنهاء عملنا في مشروع إدارة التراث الثقافي في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
كنغز لندن توثق إنجازات مشروع تراث ليبيا الثقافي: إعادة دفن فسيفساء صبراتة وافتتاح مركز زوار غدامس
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره قسم الأخبار في كلية كنغز لندن البريطانية الضوء على أبرز إنجازات مشروع إدارة التراث الثقافي الليبي الذي يموّله “التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع”، بمشاركة باحثين دوليين وشركاء محليين.
جولة ميدانية واعدة
أفاد التقرير بأن المشروع دخل مرحلته النهائية عقب جولة ميدانية نفذها الفريق في مختلف المناطق الليبية بين شهري أبريل ومايو، شملت مواقع التراث العالمي في صبراتة ولبدة الكبرى وغدامس، إلى جانب لقاءات في طرابلس مع مصلحة الآثار وأصحاب المصلحة المحليين.
جهود في صبراتة وغدامس
في مدينة صبراتة، قاد الفريق عملية إعادة دفن وقائي لحمامات المكاتب الأثرية لحماية الفسيفساء من التدهور الناتج عن البيئة الساحلية، وذلك بمشاركة طلاب قسم الآثار بجامعة المدينة. أما في غدامس، فاحتُفل بافتتاح مركز زوار جديد داخل مبنى من الطوب اللبن تم ترميمه في قلب المدينة القديمة.
تمكين المرأة والتراث غير المادي
أوضح التقرير أن المركز الجديد سيخصص لعرض العمارة المحلية والحرف اليدوية، مع التركيز على فن الزخرفة الجداري المعروف باسم “زنجفور”، الذي تنفذه فنانات محليات. كما تسعى المبادرة لإبراز دور النساء في حفظ الموروث ونقله للأجيال.
جائزة دولية ومشاركة مجتمعية
شهدت الزيارة فعالية عامة تم خلالها تسليم جائزة إيكروم-الشارقة الكبرى إلى هيئة غدامس للترويج والتنمية، تقديرًا للنموذج المجتمعي الذي تبنّاه المشروع. وكرّمت إدارة المشروع عددًا من الأكاديميين، منهم “يويل ووتون” و”هبة الخلف”، تقديرًا لدورهم في دعم جهود التراث الليبي.
تركيز على لبدة الكبرى وتغير المناخ
أشار التقرير إلى عقد جلسات خاصة في العاصمة طرابلس لتوثيق استدامة برامج التراث الحضري، بينما ركّزت اللقاءات في لبدة الكبرى على تقييم أعمال الترميم في حمامات الصيد، ووضع خطط للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ على المواقع الأثرية.
تصريحات الفريق الدولي
قال ووتون: “كان شرفًا كبيرًا لنا أن نعمل مع دائرة الآثار وهيئة غدامس للتنمية، ونحن متحمسون لإعادة الحياة لمركز الزوار في المدينة القديمة”. وأضاف: “فخورون بعملية صبراتة التي تُعد أول إعادة دفن لمجمع أثري كامل في ليبيا”.
من جانبها، عبّرت هبة الخلف عن تقديرها للقاء نساء غدامس ومناقشة سبل توسيع نطاق برامج التراث المجتمعي، قائلة: “أهم ما في العمل هو الناس، لا المباني؛ الجلوس مع النساء ومشاركة الطلاب يمثلان فخرًا ومسؤولية مشتركة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول