"اقتصادية النواب": تحويل مصر لمركز إقليمى في توطين الصناعات الدوائية يحقق مكاسب متعددة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي كبير فى توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية، خلال السنوات القليلة القادمة، بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بهذه الصناعات الاستراتيجية، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.
وقال "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم، إن تحويل مصر لمركز إقليمى كبير في توطين وتعميق الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير الاكتفاء الذاتي من الأدوية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مطالبا من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع المواد الخام الدوائية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التى أكد فيها أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمود عصمت بأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة والإستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب توطين الصناعات الدوائية الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي لسفراء أوروبيين: توطين المهاجرين مرفوض
أكد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشددا على أن الهدف الأساسي هو التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان عودة طوعية كريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفق الاحتياجات الفعلية وتحت مظلة قانونية واضحة.
وأوضح الوزير أن تكاليف الهجرة غير الشرعية باتت ترهق الدولة الليبية على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدمي، داعيا إلى دور دولي أكثر فاعلية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الطرابلسي اليوم الاثنين، بمقر وزارة الداخلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إضافة إلى القائم بالأعمال بسفارة اليابان، في حضور مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات بمكتب الوزير.
وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون في ملف العودة الطوعية، وتفعيل برامج الدعم والتأهيل، إضافة إلى تنظيم العمالة بما ينسجم مع متطلبات السوق الليبي، ويكافح الفوضى القانونية في هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، عبر لجنة تنظيم العمالة، منحت تصاريح إقامة مؤقتة لعدد من العمال الأجانب كخطوة نحو ضبط الإقامة وفق حاجة السوق، مؤكدا أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة، مما يستدعي تنسيقا مباشرا مع دولهم والمنظمات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرابلسي على انفتاح وزارة الداخلية على التدريب والتأهيل الأمني، بما يضمن تعاملا مهنيا وإنسانيا مع هذا الملف المعقد، ويحفظ الكرامة الإنسانية ضمن أطر قانونية واضحة.
المصدر: وزارة الداخلية
الهجرة غير الشرعيةرئيسيسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبياعماد الطرابلسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق