في إطار محاربة الرأي والتعبير.. الانتقالي يمنع إقامة الفعاليات المدنية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي عسكرة الحياة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته،
أصدرت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تعميما لمنع منظمات المجتمع المدني من إقامة المؤتمرات والفعاليات دون الحصول على إذن مسبق، في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وحسب التعميم الصادر لما يسمى "هيئة الإعلام الجنوبي" التابعة للانتقالي الموجه لملاك الفنادق والقاعات، فإنه يمنع إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو ورش تدريبية ومنتديات حوارية في القاعات، دون الحصول على تصريح كتابي من قبلها.
وتوعدت الهيئة المخالفين بما وصفتها بالمساءلة القانونية، مطالبة الجهات الراغبة في تنظيم فعاليات بتعبئة استمارة تشمل بيانات الجهة وحسابها البنكي.
ويأتي تصعيد الانتقالي في وقت تحاول الحكومة إقناع المنظمات والوكالات الدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدلا من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن مليشيا الانتقالي قعاليات حقوق
إقرأ أيضاً:
ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت
البلاد (حضرموت)
تشهد الساحة اليمنية تطورات متلاحقة على المستويين السياسي والإنساني، مع استمرار التحركات السعودية والإماراتية؛ لاحتواء التوتر في حضرموت، بالتوازي مع تصعيد أممي ضد جماعة الحوثيين على خلفية استمرار احتجاز موظفي منظمات دولية منذ سنوات.
وأكد رئيس وفد المملكة إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، خلال لقائه مجموعة من شيوخ القبائل أمس (الأربعاء)، ثبات موقف المملكة تجاه دعم التهدئة والاستقرار في المحافظة الواقعة جنوب شرق اليمن، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات تعملان جنباً إلى جنب لإحلال السلام الشامل في البلاد.
وشدّد القحطاني على أن قضية الجنوب”عادلة” ولا يمكن تجاوزها، مشيراً إلى أن الرياض تطالب بخروج قوات “المجلس الانتقالي” من محافظتي حضرموت والمهرة، محذراً من إدخال حضرموت في صراعات جديدة؛ قد تهدد سلمها الاجتماعي.
كما أكد دعم المملكة لقوات درع الوطن لتولي حماية المعسكرات والمنشآت الحيوية، في وقت تتصاعد فيه الاحتكاكات بين حلف قبائل حضرموت، وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، إثر انتشار قوات تابعة للانتقالي في مواقع اعتبرتها القبائل”خارجية” عن المحافظة.
وتسعى قيادة المملكة – أيدها الله – إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والعمل على نقله من مرحلة النزاعات والصراعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، مع التركيز على تمكين الشعب اليمني من تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل يتسم بالرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، ترى المملكة أن على جميع المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على أي خلافات قائمة، مع تجنب أي تحركات عسكرية قد تزعزع أمن اليمن واستقراره، وتعرقل مسيرة السلام والتنمية. كما تعتبر المملكة أن أي إجراءات أحادية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تشكل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدًا خطيرًا للاستقرار وللمسار السياسي، ومحاولة لتجاوز الأطر القانونية والسياسية وتبني أساليب ميليشيا الحوثي في التعامل مع الملف اليمني.
وظلت السعودية تؤكد رفضها القاطع لأي سيطرة للمجلس الانتقالي على محافظة حضرموت أو أي تحركات من شأنها خلق أجواء من التوتر وعدم الثقة داخل اليمن، كما ترفض محاولات فرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية. وتشدد المملكة على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية في المستقبل.
وترى المملكة أن القضية الجنوبية قضية عادلة، ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية مستقبلية، مع التأكيد على أنها تمثل جميع مكونات الشعب الجنوبي، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي فقط.
وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيدًا عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.
وقد ارتكبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
وتؤكد المملكة أن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، وأن جميع المكونات اليمنية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها لإنهاء الخلافات وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش