رجح الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر.

وقال الخبير في حديث لـRT، إن هذه التوقعات تأتي بناء على عدة عوامل، من بينها:

إقرأ المزيد مصر تفرض رسوما إضافية على "رسائل البرق والتلفون والبريد"ّ!

- استقرار معدل التضخم: فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.

5% في نوفمبر 2023، مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها: انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر،  زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2023، و4.1% في 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف.

- ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.

وبناء على هذه العوامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتابع الخبير، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. فإذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنه في النهاية، سيعتمد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة

واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك المركزي أحمد غالب أصدر القرار رقم (9) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لـ10 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

 

وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.

 

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.


مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • ارتفاع توقعات الأتراك للتضخم
  • خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
  • المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة
  • خبير اقتصادي: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
  • الأسهم الآسيوية تتراجع وسط عدم يقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية