دراسة حديثة: «الوطن» تنتج مقاطع «فيديوجراف» تتسم بالتوازن وثراء المعلومات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة، عن أن مقاطع الفيديوجراف التي تنتجها «الوطن» تتسم بالثراء المعلوماتي والتوازن والحياد، إذ حرصت قناة جريدة «الوطن» عبر «يوتيوب» على بث قوالب فيديوجراف متنوعة لمعالجة القضايا الجارية بأسلوب مشوق وجذاب.
جاء ذلك، في دراسة دكتوراه أجراها الزميل الصحفي محمد سعودي، عن دراسة بعنوان «معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها»، وقد منتحه لجنة الحكم والمناقشة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالتبادل بين الجامعات.
وتألفت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، «مناقشًا».
وتمثلت معايير الثراء في مقاطع الفيديوجراف التي تبثها قنوات «يوتيوب» الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية، في رجع الصدى الفوري، واستخدام اللغة الطبيعية، والقدرة على التركيز الشخصي، وتعدد الرموز وإشارات المعلومات مثل النصوص المكتوبة والكلام المنطوق والإيماءات الجسدية.
وكشفت الدراسة عن أن مقاطع الفيديوجراف تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور المصري، إذ توصلت النتائج إلى أن 73.5% من المواطنين يتابعون قوالب الفيديوجراف التي تبثها قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية.
أكدت النتائج أن أكثر من نصف المبحوثين يهتمون بمتابعة القضايا الجارية عبر قوالب الفيديوجراف التي تبثها قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية بدرجة متوسطة بنسبة 54.9%، ما يعني أنهم قد يتابعونها بشكل منتظم لكن ليس بشكل مستمر أو دوري، يليهم الذين يتابعونها بدرجة قوية بنسبة 27%، ثم الذين يتابعونها بدرجة ضعيفة بنسبة 18%.
وبحسب الدراسة، اتفق غالبية الخبراء من صحفيي ومصممي الفيديوجراف على أن صحافة الفيديوجراف في مصر حاليًا، لا تزال تخطو خطواتها الأولى، ولم تصل إلى مرحلة القمة، فهي في مستوى جيد إلى حد ما، لكن تحتاج إلى المزيد من الجودة والتطوير، لا سيما أن هذا النمط فرض نفسه في الواقع الصحفي، وأصبح رائجًا وذا شعبية كبيرة بين قطاع واسع من الجمهور.
أكدت نتائج دراسة الدكتوراه أن قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية تعتمد بشكل كبير على استخدام الفيديوجراف في معالجة القضايا الجارية، فقد تبين أن نسبة قوالب الفيديوجراف في هذه القنوات تتجاوز الـ33% من إجمالي عدد مقاطع الفيديو خلال دورة برامجية كاملة.
وأوضحت النتائج أن الفيديوجراف العادي الذي يتضمن نصوصًا ولقطات مرئية دون توظيف الرسوم المتحركة، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 99%، أما النوع الثاني وهو الموشن جرافيك، الذي يعتمد على الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية، فقد حصل على المرتبة الثانية والأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد سعودي دراسة الوطن فيديو الوطن كلية الإعلام جامعة القاهرة الإعلام جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.